مسئول حكومى: الجهات المعنية باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ملتزمة بتنفيذها.. وضوابط مشددة بالبنوك لحركة الأموال بالحسابات المصرفية

قال مسئول حكومى ل"اليوم السابع"، إن هناك عدة جهات مختصة بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموقعة فى القاهرة فى ديسمبر 2010، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى أكتوبر 2013، موضحًا أن تلك الجهات تتضمن وزارة الداخلية والعدل والرقابة المالية والبورصة ووحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، مضيفًا أن الأحداث التى لحقت بمصر خلال السنوات ال3 الماضية، من المرجح أن تكون سببًا فى تأجيل التصديق على الاتفاقية.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك ضوابط خاصة بعمليات غسل الأموال والتى تنفذها البنوك المصرية، فى إطار تعليمات البنك المركزى، تشمل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ والتى يشتبه أنها تتضمن غسل أموال فى الكيفية الخاصة بتعامل المصرفيين مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
ولفت المصدر إلى أن تلك الضوابط التى يراقبها ويشدد البنك المركزى عليها من حين لآخر، تتضمن فحص بعض العمليات المصرفية، مثل الإيداعات النقدية الكبيرة، بصورة غير عادية، بما لا يتناسب مع دخل العميل، والإيداعات النقدية المتكررة التى لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل.
وأضاف المصدر أن تلك الضوابط تتضمن الإيداعات النقدية الكبيرة التى يتم تحويلها خلال فترات زمنية قصيرة إلى جهة لا ترتبط بشكل وثيق بنشاط العميل، والإيداعات المتكررة فى عدة فروع للبنك الواحد خلال فترة زمنية قصيرة، سواء يتم ذلك عن طريق صاحب الحساب نفسه أو بواسطة أشخاص آخرين، والزيادات الكبيرة فى الإيداعات النقدية الكبيرة دون مبرر واضح لتلك الزيادات.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، القرار الذى وقعه الرئيس عدلى منصور، بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة فى القاهرة فى ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى أكتوبر 2013.
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، إدراكًا من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، مما يهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى، ويخل بسيادة القانون، فضلاً عن أن هذه الأفعال تعد جرائم "عابرة للحدود"، ومن ثم فإنها تضر بمصالح كافة الدول العربية، مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضروريًا.