نشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي وقّعه الرئيس عدلي منصور، بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013. وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، إدراكًا من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تهدد خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، ما يزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون، فضلاً عن أن هذه الأفعال تُعد جرائم "عابرة للحدود"، ومن ثم فإنها تضر بمصالح كل الدول العربية، ما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمرًا ضروريًا.