مصر تنضم رسمياً إلى «الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

وافق الرئيس المؤقت عدلى منصور، أمس، رسمياً، على انضمام مصر إلى «الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الموقّعة بالقاهرة فى ديسمبر 2010، التى دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها ب«الجريدة الرسمية» أمس.
ورحبت مؤسسات اقتصادية بقرار انضمام مصر للاتفاقية، وقال وسام فتوح، أمين عام «اتحاد المصارف العربية»، فى اتصال هاتفى ل«الوطن» من بيروت: «إن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأكيد على دورها القوى والفعال فى مكافحة هذه العمليات المشبوهة». من جهته، استبعد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إمكانية إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال فى البورصة، وقال: «غسل الأموال عن طريق البورصة المصرية أمر مستبعد، فى ظل إجراءات الرقابة المشددة التى تتبعها البورصة وهيئة الرقابة المالية». فيما أشار مصدرون إلى أن البنوك امتنعت مؤخراً عن قبول تحويلات مالية من السودان وليبيا وقطر خوفاً من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وأوضح المصدرون أن «المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية» تقدم بشكاوى للقطاع المصرفى كشف فيها عن وجود تعليمات شفهية من البنك المركزى بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية، ومنها قطر وليبيا وسوريا والسودان، بدعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال. وكشف هانى قسيس، عضو المجلس، أن «البنوك المصرية لديها مسح شامل بالصناعات التى تعمل فى غسل الأموال»، فيما اعتبر الدكتور أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام «الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين»، أن «غسل الأموال فى مصر أمر غير واضح المعالم، ولن يستطيع أحد إثباته نظراً لوجود فساد كبير فى كل أجهزة الحكومة».