غضب بين أهالى قليوب بسبب نزاع أراضيهم لصالح «القومى للطرق» دون تعويض عادل

• المواطنون: سعر القيراط 150 ألف جنيه والمسئولون حددوه ب 40 ألفًا فقط
• محامٍ: لسنا ضد إنشاء طريق «شبرا بنها» لكن نطالب بتعويضات عادلة للفلاحين المضارين
اشتكى أهالى قرية «الإصلاح الزراعى» التابعة لمركز قليوب من نزول معدات بناء فى أراضيهم، الموجودة على مسار طريق «شبرا بنها الحر» ضمن المشروع القومى للطرق، دون التوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف، أو الاتفاق على نزع الملكية من الأهالى مقابل تعويض مادى عادل قبل البدء فى تنفيذ المشروع كما يقضى القانون.
وقال الأهالى ل«الشروق» إنهم فوجئوا بالمعدات و«اللوادر» تحاول بدء العمل على أراضيهم، دون تشكيل لجنة من هيئة المساحة لتحديد سعر القيراط، وعندما توجهوا إلى مجلس مدينة قليوب تم إبلاغهم أن سعر القيراط محدد مسبقا ب40 ألف جنيه، وهو ما وصفوه ب«الظلم الفادح» لهم، منوهين إلى أن سعر قيراط أراضيهم يتراوح سعره من 100 إلى 150 ألف جنيه، وأنهم موافقون على البيع لكن بقيمة قريبة من السعر الحقيقى للقيراط وليس أقل منه بنسبة 70% من السعر.
وأشار أحد الأهالى إلى أن الأراضى التى تحاول الحكومة نزعها، دون تعويض يرضى أصحابها، هى مصدر رزقهم الوحيد، وهو ما دفعهم منذ أيام إلى اعتراض طريق المعدات فى محاولة منهم لمقابلة المسئولين، لافتين إلى أن رئيس مجلس مدينة قليوب هددهم بالقبول بسعر القيراط المعروض
عليهم، وهو 40 ألف جنيه، وقال لهم «الطريق هيمشى غصب عنكو وهجيب لكل واحد من القرية 10 عساكر شرطة».
وأوضح أن الأهالى بدأوا حملة توقيعات واسعة لمطالبة الحكومة بحل الأزمة، كما أرسلوا استغاثات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظة القليوبية، حصلت «الشروق» على نسخة منها، طالبوا فيها بالتدخل لإنصافهم، لكنهم لم يلقوا أى رد، وعندما توجه وفد من الأهالى للقاء محافظ القليوبية، أبلغتهم سكرتارية المحافظة بأن «المحافظة ملهاش دعوة».
من جانبه، أكد محامى الأهالى وأحد المتضررين، على فرج ل«الشروق»، أنهم لا يمانعون أبدا من إقامة الطريق، لكنهم يريدون فقط تعويضات عادلة ليستطيع الفلاح شراء أرض أخرى لأنها مصدر الرزق الوحيد.
وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ أعمال مشروع طريق «شبرا بنها الحر» فى أغسطس من العام الماضى، عبر الشركة المصرية للطرق الاستثمارية التابعة للهيئة، بتكلفة 3 مليارات جنيه، إلا أن وزارة النقل وهيئة المساحة ومحافظة القليوبية لم تتمكنا من نزع ملكية مئات الأفدنة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، رغم إصدار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا فى نوفمبر الماضى باعتبار مشروع إنشاء طريق «شبرا بنها» الحر من أعمال المنفعة العامة.
من جانبها، أشارت مصادر مطلعة بهيئة الطرق والكبارى ل«الشروق»، إلى أنه تم بدء العمل فى تنفيذ أول 10 كيلو مترات من طريق «شبرا بنها» الحر، لأنها لا تحتوى على أى معوقات مساحية أو زراعية، حيث إن الطريق الحر الجديد يتضمن 4 حارات فى الاتجاهين، ويبدأ من كوبرى
عرابى بشبرا الخيمة حتى بنها، ليقطعها المسافر فى أقل من 30 دقيقة على الأكثر.
وحاولت «الشروق» التواصل مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى للحصول على رد منه على أزمة التعويضات، إلا أنه لم يجب على هاتفه.