مساعد وزير المالية: العام المالى القادم لن يشهد زيادة فى أسعار الوقود المدعومة

صرف المواد البترولية بالأسعار المدعومة باستخدام كروت محطات البنزين لمن لا يحمل الكارت الذكى
قال عمرو بدوى، مساعد وزير المالية، إن المرحلة الحالية سيُسمح فيها بصرف المواد البترولية بالأسعار المدعومة باستخدام كروت محطات البنزين لمن لا يحمل الكارت الذكى، لكن «بعد إتمام توزيع الكروت سيتم صرف تلك المنتجات بسعر التكلفة لمن لا يحمل الكارت «مشيرا إلى أن تلك المرحلة اللاحقة لم يُحدد موعدها بعد».
وشدد بدوى على أن العام المالى القادم لن يشهد تحريك الأسعار المدعومة للجمهور.
جاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد بالأمس للإعلان عن تعميم النظام الإلكترونى لصرف المواد البترولية بدءا من منتصف يونيو المقبل.
وأوضح خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ل«الشروق»، أن الأجانب يحصلون حاليا على المواد البترولية بالسعر المدعوم، إلا أنه بعد توزيع البطاقات الذكية بالكامل سيحصلون على المواد البترولية بسعر التكلفة.
وقال بدوى أن الحكومة تدرس كيفية تعميم العمل بالبطاقات الذكية لتشمل التوكتوك والآلات الزراعية.
وقال إن الحكومة ستتحمل تكلفة إصدار البطاقات الذكية على نفقتها لكن المستهلكون سيتحملون سعر نقل البطاقات للمنازل فى حال طلبهم.
إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس، المشغلة للنظام الإلكترونى لصرف المواد البترولية، قال ردا على سؤال «الشروق» إن شركته طبعت بالفعل 3.7 مليون بطاقة، «لكننا لا نستطيع إحصاء إجمالى ما ينبغى طباعته، لأنه رقم متغير تبعا لأعداد السيارات المرخصة».
وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن النظام الجديد سيقدم بيانات تتيح التعرف على حجم الاستهلاك الفعلى لكل محافظة، ما يسهل إمدادها بالكميات اللازمة من الوقود.
وتهدف المرحلة الأولى من تطبيق هذه المنظومة، كما تقول وزارتى البترول والمالية، إلى إحكام الرقابة على شحن وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل، حيث يوفر النظام بيانات دقيقة عن المواد البترولية التى يجرى نقلها من المستودعات إلى نقاط التوزيع المعتمدة.
بينما تهدف المرحلة الثانية إلى مراقبة صرف المواد البترولية من نقاط التوزيع «محطات البنزين» للمستهلك النهائى.