تعليقًا على استمرار المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في المطالبة بتعديل قانون التظاهر، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، «لا يوجد داعِ لقيام السلطة التنفيذية بتعديل القانون الآن، ويجب الانتظار لحين وجود البرلمان». وأضاف «محفوظ» في تصريحات لبرنامج «البيت بيتك»، الذي يعرض على فضائية «التحرير»، مساء الأحد، أن «قانون التظاهر تم إصداره في مرحلة كثرت فيها المظاهرات غير الشرعية؛ لدرجة أن بعض الشباب تعمدوا تنظيم مظاهرات بالعند في هذا القانون، ولكن الآن الدنيا هديت بشكل كبير»، حسب تعيبره. وتابع: «قانون التظاهر لا ينص على أي عقوبة بالحبس»، مضيفًا: «حبس بعض الشباب لم يكن بسبب تنظيم مظاهرات، ولكن كان بسبب قيامهم باتلاف ممتلكات عامة وخاصة أثناء هذه المظاهرات».