اتفاقية «التكتلات الأفريقية» تدخل حيز التنفيذ نهاية العام

• الاتفاقية تشمل تحرير التجارة والتنمية الصناعية والنهوض بالبنية التحتية
«من المتوقع أن يبدأ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول التكتلات الثلاث الأفريقية التى تضم الكوميسا، والساداك، وجماعة شرق أفريقيا بنهاية العام الحالى»، وفقا لما ذكره شريف محمود فهمى، مدير إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
وسوف توقع مصر على اتفاقية التبادل التجارى مع هذه الدول، البالغ عددها 26 دولة، أثناء انعقاد قمة أفريقيا فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو القادم.
ويضم تجمع الكوميسا 19 دولة منها مصر وليبيا وجيبوتى والسودان ورواندا، ويضم تجمع الساداك ( لاتحاد الاقتصادى الجنوب الأفريقي) 15 دولة، منها 7 دول فقط غير أعضاء فى الكوميسا، منها جنوب أفريقيا وبتسوانا وليسوتو وموزامبيق وناميبيا وأنجولا، وتضم جماعة شرق أفريقيا 5 دول هى بروندى ورواندا وكينيا وأوغندا وتنزانيا «الدولة الوحيدة خارج الكوميسا».
وقال فهمى خلال اللقاء، الذى عقدته جمعية رجال الأعمال، تحت عنوان دور القطاع الخاص فى التكتل الاقتصادى الأفريقى، بالأمس، أن الاتفاق المزمع توقيعه لن يقتصر على التجارة الحرة للسلع فى المنطقة، وإنما سيشمل النهوض بالبنية التحتية للدول الموقعة على الاتفاق، وإحداث تنمية صناعية بها.
«الاتفاق سيبدأ بتحرير التجارة، وبالتوازى سيتم العمل على إلغاء قيود انتقال رجال الأعمال ما بين دول التجمع الجديد» يضيف مسئول وزارة التجارة.
وأضاف فهمى أن آلية تخفيض الجمارك ستدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق، بحيث يتم إعفاء 60% من إجمالى السلع المتبادلة داخل التجمع خلال 2016، كما سيتم إعفاء 25% أخرى من السلع فى مدة تتراوح بين 5 و8 سنوات.
وأضاف مسئول وزارة التجارة أن دول شرق أفريقيا اتفقت على تحرير جميع السلع، فى حين تحفظت تنزانيا على تحرير 45 سلعة.
وأشار مسئول وزارة التجارة إلى أن المعوقات التى تواجه تفعيل حركة التجارة بين هذه الدول لا تقتصر فقط على القيود الجمركية، حيث توجد أيضا قيود إجرائية.
وأضاف فهمى أنه جارٍ التفاوض مع الدول الأعضاء فى تجمع الساداك، التى لا تنتمى لتجمع الكوميسا، بشأن السلع التى لم يتم تحريرها بالكامل.
ويواجه رجال الأعمال فى السوق الأفريقية عددا من المعوقات من ضمنها عدم قدرتهم على الحصول على خطاب ضمان من البنوك المصرية، ويقول حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أنه كان يضطر عند التعامل مع الدول الأفريقية، لمشاركة إحدى الشركات الأوروبية، من الباطن، فى مقابل أن يحصل على خطاب ضمان من أحد البنوك الأوروبية، «وعند عقد صفقة لتصدير سيراميك إلى موريتانيا، نقوم بتصدير الشحنة أولا إلى إسبانيا قبل دخولها إلى موريتانيا»، وفقا لصبور.