قال مختار منير، محامى المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، إنه سيتقدم، اليوم، بجنحة مباشرة ضد كل من مأمور سجن أبو زعبل ومأمور قسم ثانٍ مدينة نصر، لتعنتهم فى إجراءات الإفراج عن موكله، مؤكدا ل«الشروق» أنه خاطب وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بتلغرافات رسمية، فضلا عن التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، لتأخر الإفراج عن المصور الصحفى زيادة، رغم قرار المحكمة ببراءته منذ 29 أبريل الماضى. وأوضح أن قسم مدينة نصر نفى وجود زيادة لديهم، وأن الإفراج من اختصاص سجن أبو زعبل، فيما ترفض إدارة مصلحة سجن أبو زعبل إنهاء الإجراءات بزعم أن زيادة فى أمانات السجن، وإن الإفراج يأتى من قسم مدينة نصر. وحذر منير من التلاعب بين أجهزة الشرطة وتلفيق تهم جديدة لزيادة، بحسب قوله، مضيفا: «زيادة والطالب محمد شعبان محتجزان رغم حكم البراءة، وعلى أجهزة الداخلية تنفيذ الحكم وإطلاق سراحهما»، مستشهدا بواقعة إخلاء سبيل الفتيات المحبوسات على ذمة نفس القضية، وتم إخلاء سبيلهن خلال يومين فقط من قبل سجن القناطر.