أمين النقابة المستقلة للآثار يعلن أسباب تكرار حوادث سرقة مخازن الآثار

أعلن عمر الحضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، وجود عدة أسباب ينتج عنها تكرار حوادث سرقة مخازن الآثار، قائلا: "إن الفترة الماضية خاصة بعد ثورة يناير 2011 تم سرقة حوالي 6 مخازن للآثار في محافظات مختلفة، والمثير للدهشة أن تلك المخازن تم سرقتها عدة مرات".
وقال الحضري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن "من بين تلك المخازن مخزن ميت رهينة وسرق مرتين وبلغ عدد القطع المسروقة وفقا للبيانات الرسمية حوالى 64 قطعة، ومخزن أسوان سرق ايضا مرتين وبلغ عدد المسروقات به 97 قطعة أثرية، كما سرق مخزن كفر الشيخ مرتين وسرق منه 7 قطع أثرية".
وأضاف الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، أن "من بين المخازن التى تمت سرقتها الفترة الماضية مخزن ننى سويف، ومخزن سقارة وابرز القطع التى تم سرقتها منه هي (لوحة الزيوت السبعة)، ومخزن متحف الحضارة حيث سرقت 3 مشكاوات أثرية، فيما كان مخزن مصطفى كامل بالإسكندرية آخر المخازن التي تم سرقتها مؤخرا وبلغ عدد القطع المسروقة حوالي 60 قطعة وتم القبض على الجناه واسترجاع المسروقات الأسبوع الماضي".
وأكد أن "المخازن المتحفية تعاني من مشاكل عدة ليس فقط تهدم المباني وتهالكها بل وجود المياه الجوفية لأنها في الغالب تكون في البدروم الخاص بالمتحف، الأمر الذي تسبب في تلف عدد من القطع الأثرية مثل تلف آثار مخزن متحف بني سويف ومخزن المتحف المصري بالتحرير وغيرهما".
وأوضح أن "مخازن الآثار فى المناطق الأثرية تعانى أيضا حيث إن اغلبها مباني متهالكه لا تسمح حالتها بحفظ أغلى وأثمن القطع الأثرية، وأن قوانين الآثار تمنع فتح أي مخزن إلا بعدة موافقات أمنية وإدارية، ورغم ذلك يتم انتهاك تلك القرارات ونجد مسؤول المخزن يقوم بفتحه دون رقيب أو حسيب لأي سبب غير مقنع مع غياب الرقابة".
وقال الأمين العام للنقابة، إن "معاناة مخازن الآثار لا تتوقف عند إهمال المباني وتهالكها والاختراقات الإدارية لها بل تمتد لتشمل تلف وتهالك سجلات الآثار المخزنة بداخلها، حيث إن طرق توثيق وتوصيف الآثار داخل المخازن ما زالت تتم بالورقة والقلم في دفاتر من الستينيات، ولا يوجد بوزارة الآثار حتى الان برنامج الكتروني لتوثيق وتتبع الآثار داخل المخازن والمتاحف".
وأضاف أن من اخطر أسباب سرقة المخازن الأثرية كذلك عدم وجود أنظمة الكترونية لتأمين المخازن من كاميرات وأنظمة إضاءة وأجهزة استشعار سواء داخل المخزن او خارجه .
وعن حالة الآثار داخل مخازن الآثار، أوضح عمر الحضرى، أن "الآثار في بعض المخازن تخزن بطرق عشوائية بدائية فتارة تخزن في أشولة أو كراتين او صناديق خشبية رديئة غير منظمة، وتارة تكون ملقاه على الأرض"، لافتا إلى أنه "يحق للأجانب فتح المخازن والعمل فيها بكل سهولة بينما يتم تعقيد الأمور تماما للباحثين المصريين من أبناء الوزارة لدراسة تلك الآثار ونشرها أسوة بالأجانب".
كما شدد على "ضرورة تجميع الآثار في مخزن واحد مؤمن بأحدث التقنيات الحديثة وسرعة تغيير المنظومة الأمنية لجميع مخازن الآثار على مستوى الجمهورية المتحفية أو الموجودة بالمناطق وإلغاء التوثيق الورقى واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على الآثار وتوثيقها إلى جانب إعادة تأهيل أمناء المخازن والحصول على دورات تدريبية في مجال تخزين الآثار في متاحف العالم المتقدم".