الاستئناف تؤيد حكم حظر تداول خطوط المحمول غير المسجلة

تنظيم الاتصالات: أوقفنا 10 ملايين خط قبل الحكم..

رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، أمس، الاستئناف المقدم من الممثل القانونى لإحدى شركات الاتصالات على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة وتأييد الحكم السابق، الذى قضى، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، حفاظا على
الأمن القومى وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هشام العلايلى إن الجهاز أوقف الخدمة عن 10 ملايين خط تليفون محمول غير مسجل البيانات، خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أن الجهاز يتخذ إجراءات قانونية صارمة، ضد أى شخص أو شركة لديها خطوط غير مكتملة البيانات، حتى قبل صدور حكم المحكمة، بموجب السلطة الممنوحة للجهاز من
قانون الاتصالات.
وأكد استمرار دور الجهاز فى المراقبة والإشراف على الشركات فى تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات، أو التى تحمل بيانات غير دقيقة، موضحا انه تم مراجعة بيانات 40 مليون خط، فى وقت سابق وجارِ مراجعة 50 مليون شريحة أخرى.
وقال مصدر بوزارة الاتصالات إن تعديلات قانون الاتصالات التى لم يتم اقرارها بعد تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون فيما يتعلق بالخطوط مجهولة المصدر والبيانات.
ولدى الوزارة تخوف أمنى من انتشار خطوط المحمول غير المسجلة، بحسب المصدر حيث يتم استخدام هذه الخطوط فى العمليات الإرهابية، وتفجير العبوات الناسفة عن بعد، وتعد أداة تواصل بين العناصر الإرهابية، ولا يستدل على أصحابها لعدم اكتمال البيانات.
لكن مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول حذر من «تحميل الأمر أكثر من طاقته»، مشيرا إلى أن معظم الدول المتقدمة لا تستخدم هذه الآليات التى وصفها «بالصارمة» فى تسجيل البيانات لشراء الخطوط المحمول، رغم اهتمام هذه الدول بالوضع الامنى لديها.
«لدى الشركة الأم عدة أذرع فى معظم الدول وتسجيل البيانات لا يأخذ منها كل هذا الحيز من الاهتمام»، أضاف المصدر.
ويصل عدد خطوط الهواتف المحمولة فى مصر إلى 94.6 مليون خط، أى نحو ثلاثة أضعاف عدد خطوط الهواتف فى 2007.