بعد حكم المحكمة الاقتصادية بحظر تداول الخطوط غير المسجلة.. "تنظيم الاتصالات": تحديث 33 مليون خط من إجمالى 100 مليون.. ووقف جميع البيانات الخاطئة.. شركات المحمول: ليس لدينا خطوط مجهولة

أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على التزام الجهاز الكامل بالإشراف والمراقبة على شركات المحمول فى تحديث البيانات الخاصة بالعملاء.
وأشار فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى إلزام شركات المحمول بإيقاف الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية أو ذات البيانات غير الدقيقة حماية للأمن القومى.
كما أشار إلى تحديث أكثر من 33 مليون خط من إجمالى 100 خط، كما تم وقف جميع البيانات الخاطئة.
وقضت اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ب"صفته" ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ب"صفته" وآخرين.
وأوضحت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع"، أنها ليست لديها خطوط مجهولة الهوية أو غير مكتملة البيانات، بعد فصل الخدمة عن ملايين المستخدمين، وأنه لا يسمح ببيع خطوط دون تسجيل بيانات أصحابها وفقًا لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأضافت المصادر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دائمًا ما يقوم بمراجعة عمليات تسجيل الخطوط فضلًا عن حملات تفتيش بجميع المنافذ والفروع للتأكد من عمليات بيع الخطوط وفقًا للضوابط المعلنة.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال وتحديث بياناتهم، فضلًا عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط عن الخدمة.
وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز شخصيته الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة، وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التى استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.
وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.