«الانتربول» يبدأ البرنامج التدريبى لمكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة

انطلقت، اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار فاعليات البرنامج العلمى التدريبى الذى تنظمه منظمة الإنتربول الدولى، لمكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، والذى يستضيفه مركز البحوث بأكاديمية الشرطة.
وبدأت جلسة اليوم بالتعرف على برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة، وكذلك استراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، فضلا عن استعراض دور الإعلام فى مكافحة جرائم التقليد والاتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومى.
ومن جانبه، أكد اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه تم التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لتطوير برنامج تدريبى متخصص متعدد الأبعاد لمكافحة جرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة؛ وذلك تحت رعاية وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة لتعزيز أواصر التعاون الدولى والإقليمي فى مجال مكافحة الجريمة، لاسيما الجرائم المستحدثة وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف اللواء الدالى أن كافة الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الغش التجاري والتقليد ستشارك فى عملية (العين الساهرة)، بهدف تعزيز التعاون بين كافة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة فى عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع المختلفة، والتى ستبدأ اعتبارا من الأول من مايو المقبل حتى 30 يونيو القادم فى جميع الدول المشاركة فى المؤتمر، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة على صحة المواطنين، وكذلك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والناتج القومى، ودور وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة البضائع المقلدة وغير المشروعة، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الرائد وإظهار استقرارها الأمنى والاقتصادى الذى سيسهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل.
وبدوره، أكد الإعلامي جورج قرداحى سفير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لمكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة، أهمية تفعيل الآليات لمواجهة ذلك النشاط الإجرامى والحد منه بل والقضاء عليه، نظرا لإضراره الكبير بصحة المواطنين وسلامتهم.
ويشارك فى المؤتمر عدد من الكوادر الأمنية العربية، وممثلين عن الشركات الخاصة والمنظمات الدولية الإقليمية، إلى جانب مشاركة متدربين من ضباط وزارة الداخلية المصرية من مختلف الرتب، والعاملين بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومنظمة الجمارك العالمية.