جورج قرداحي يحضر فعاليات "الإنتربول الدولي" لمكافحة الغش

بأكاديمية الشرطة

انطلقت فعاليات البرنامج العلمي التدريبي الذي تنظمه منظمة الإنتربول الدولى فى مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة.
وحضر الإعلامى جورج قرداحى الجلسة الأولى من الدورة باعتباره سفير منظمة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروع والتقليد وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة في مجال حماية حقوق المستهلك، متمنيًا توحيد الجهود الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي للحد من ظاهرة الغش والتقليد بما يضر المستهلك.
أقيمت تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم، فعاليات البرنامج العلمى التدريبى الذي تنظمه منظمة الإنتربول الدولي والذي يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، وذلك فى مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، ويشارك فيه عدد من الكوادر الأمنية العربية ومُمثلون عن الشركات الخاصة والمنظمات الدولية الإقليمية، إلى جانب مُشاركة متدربين من ضباط وزارة الداخلية المصرية من مختلف الرتب والعاملين بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومنظمة الجمارك العالمية بدأت جلسة اليوم بالتعرف على برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة ، وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة، وكذا استراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد.
كما استعرضت الجلسة دور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد والاتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومي.
وذلك في إطار تناول الخبرات وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومناقشة سبل الارتقاء بالملكية الفكرية باعتبارها ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي.
وعقب انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي ستشارك كل الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة جرائم التقليد والغش التجاري فى عملية "العين الساهرة" بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة الضالعة فى عمليه الاتجار غير المشروع وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتوعية المستهلكين بأخطار هذا النوع من الجريمة وتأثيره على الناتج الاقتصادى القومى، ودور وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة البضائع المقلدة وغير المشروعة وتعظيم دور مصر الرائد وإظهار استقرارها الأمني والاقتصادي الذي سيسهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل.