أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن الهدف الرئيسي للانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت في الفترة الأخيرة وطالت بالتحديد المسجد الأقصى المبارك، هو التقسيم الزماني والمكاني للمدينة المقدسة من أجل تسريع تهويدها وطمس هويتها الإسلامية والعربية. وقال عيسى، في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بمدينة رام الله، اليوم الخميس، إن "اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، صباح أمس، والقيام بتنفيذ جولات استفزازية بحماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، يأتي في إطار دعوة الجماعات اليهودية المتطرفة لاجتياح واقتحام واسع لباحات الأقصى للبدء في فعاليات إحياء ذكرى ما يسمى ب"إعلان استقلال إسرائيل"". وأضاف أن سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل عام 2009 لتهويد المدينة المقدسة بشتى الطرق، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك، رغم تناقض ذلك كليًا مع الموقف الدولي فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. وأشار عيسى، إلى أن هناك أربع حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك بعمق أكثر من 8 أمتار، كما أن هناك مدينة كاملة تحت الأقصى وقاعات تتسع لنحو 5 آلاف فرد، سيتم افتتاحها سنة 2020، فضلا عن وجود ما يقرب من 104 كنس تحيط بالمسجد الأقصى، ناهيك عن 3500 قبر وهمي، وكذلك مخطط بناء عمارة "شتراوس" لتعلو قبة الصخرة لإعطاء الطابع اليهودي وطمس الطابع الإسلامي عن المنطقة. وشدد علي أن ما نراه اليوم من انتهاكات محددة وجسيمة بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدسالمحتلة، يأتي في إطار مبرمج من أعلى المستويات السياسية في داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن الحركة الصهيونية وجبل أمناء الهيكل وغيرها من المنظمات الصهيونية رصدت ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي للاستمرار في تهويد المدينة المقدسة، خاصة فيما يتعلق بنشر المستوطنين والمستوطنات داخل مدينة القدسالشرقية بالتحديد، حيث توجد 29 مستوطنة منها 15 في القدسالشرقية بتعداد مستوطنين يقارب 400 ألف مستوطن أو ما يزيد. وأوضح عيسى، أن إسرائيل تستخدم نحو 12 أسلوبًا من أكثر أساليب التهويد بشاعة، أبرزها الاستيطان وهدم المنازل وسحب الهوية والاضطهاد والتمييز ضد الفلسطينيين وإغلاق المؤسسات العربية إلى آخره من هذه الأساليب الرامية إلى إقامة ما يسمى بالقدس الكبرى واستحداث الطابع الجديد، وهو الطابع اليهودي، بالإضافة إلى سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال على قدم وساق من خلال سحب الهويات من الفلسطينيين. وأكد أن إسرائيل لديها الآن مشروع قانون جديد لمنع المرابطين والمرابطات من دخول المسجد الأقصى، فضلا عن وجود خمسة مشروعات قوانين أخرى؛ يتحدث الأول عن التقسيم المكاني والزماني، والثاني عن القومية اليهودية، والثالث عن عدم إطلاق سراح الأسرى، والرابع عن الحكم بسجن من يقوم برمي الحجارة 20 سنة، فيما يتعلق مشروع القانون الخامس بالضرب بيد من حديد على ما يطلقون عليه "الإرهاب" مثل طرد المقدسي أو هدم بيته أو سحب هويته، بالإضافة إلى منع المرابطين والمرابطات، متوقعًا أن تتم مناقشة مشروعات القوانين الستة في أول جلسات الكنيست الإسرائيلي بعد تشكيل الحكومة ونيل الثقة عليها. ووجه الدكتور حنا عيسى، جل التحية إلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يأتون من مختلف المناطق في القدس، وخاصة طلبة وطالبات "مصاطب العلم"، ويقومون بعمل بطولي في الدفاع والموت فداء للأقصى وما في داخله وما حوله لمنع اليهود من تدنيس المسجد في الداخل، ومواجهة الاحتلال بصدور عارية وبالتكبير فقط.