أمين نصرة القدس: إسرائيل تسابق الزمن لطمس الهوية الإسلامية

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، إن الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت في الفترة الأخيرة وطالت المسجد الأقصى المبارك هو التقسيم الزماني والمكاني للمدينة المقدسة من أجل تسريع تهويدها وطمس هويتها الإسلامية والعربية، وذلك تزامنًا مع إحياء إسرائيل ذكرى إعلان استقلال إسرائيل.
وأضاف "عيسى" أن سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل عام 2009 لتهويد المدينة المقدسة بشتى الطرق، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك، رغم تناقض ذلك كليًا مع الموقف الدولي فيما يتعلق بالمسجد الأقصى.
وأشار "أمين نصرة القدس" إلى أن هناك أربع حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك بعمق أكثر من 8 أمتار، كما أن هناك مدينة كاملة تحت الأقصى وقاعات تتسع لنحو 5 آلاف فرد سيتم افتتاحها سنة 2020، فضلًا عن وجود ما يقرب من 104 كنس تحيط بالمسجد الأقصى، ناهيك عن 3500 قبر وهمي، وكذلك مخطط بناء عمارة "شتراوس" لتعلو قبة الصخرة لإعطاء الطابع اليهودي وطمس الطابع الإسلامي عن المنطقة.
وشدد على أن ما نراه اليوم من انتهاكات محددة وجسيمة بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة يأتي في إطار مبرمج من أعلى المستويات السياسية في داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن الحركة الصهيونية وجبل أمناء الهيكل وغيرها من المنظمات الصهيونية رصدت ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي للاستمرار في تهويد المدينة المقدسة، وخاصة فيما يتعلق بنشر المستوطنين والمستوطنات داخل مدينة القدس الشرقية بالتحديد، حيث يوجد 29 مستوطنة منها 15 في القدس الشرقية بتعداد مستوطنين يقارب 400 ألف مستوطن أو ما يزيد.
وأوضح "عيسي" أن إسرائيل تستخدم نحو 12 أسلوبًا من أكثر أساليب التهويد بشاعة، أبرزها الاستيطان وهدم المنازل وسحب الهوية والاضطهاد والتمييز ضد الفلسطينيين وإغلاق المؤسسات العربية إلى آخره من هذه الأساليب الرامية إلى إقامة ما يسمى بالقدس الكبرى واستحداث الطابع الجديد، وهو الطابع اليهودي، بالإضافة إلى سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال على قدم وساق من خلال سحب الهويات من الفلسطينيين.
وأكد أن إسرائيل لديها الآن مشروع قانون جديد لمنع المرابطين والمرابطات من دخول المسجد الأقصى، فضلاً عن وجود خمس مشاريع قوانين أخرى، يتحدث الأول عن التقسيم المكاني والزماني، والثاني عن القومية اليهودية، والثالث عن عدم إطلاق سراح الأسرى، والرابع عن الحكم بسجن من يقوم برمي الحجارة 20 سنة، فيما يتعلق مشروع القانون الخامس بالضرب بيد من حديد على ما يطلقون عليه "الإرهاب" مثل طرد المقدسي أو هدم بيته أو سحب هويته، بالإضافة إلى منع المرابطين والمرابطات، متوقعًا أن يتم مناقشة مشاريع القوانين الستة في أول جلسات الكنيست الإسرائيلي بعد تشكيل الحكومة ونيل الثقة عليها.
ووجه الدكتور حنا عيسى جل التحية إلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يأتون من مختلف المناطق في القدس، وخاصة طلبة وطالبات "مصاطب العلم"، ويقومون بعمل بطولي في الدفاع والموت فداء للأقصى وما في داخله وما حوله لمنع اليهود من تدنيس المسجد في الداخل ومواجهة الاحتلال بصدور عارية وبالتكبير فقط.