أصدرت إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بيانا اليوم، للتعليق على أزمة عمال الجامعة المعتصمين، مشيرة إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعامل موظفيها باحترام وعدل وشفافية ، وفقاً للسياسات الإدارية، وتماشياً مع لوائح العمل المصرية والأجنبية. وأضافت الجامعة في بيانها، أن 150 عاملاً من الجامعة، معظمهم من عمال النظافة، من أصل أكثر من 2500 فرد توظفهم الجامعة قاموا يوم الأحد 19 إبريل 2015 بالتوقف عن العمل وإعلان الإضراب العام لمدة يومين، مطالبين بزيادة في المرتبات وتمديد عقود العمل والحصول على ترقيات تلقائية. وأشار البيان إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تؤكد أن سياسة حرية التعبير التي تنتهجها لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس والطلاب فحسب، بل تمتد أيضاً إلى العاملين بالجامعة التي تقدم لهم المساحة والفرصة كي يعبروا عن آرائهم طالما لا تعطل سير العمل. وتسعى الجامعة دائماً لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لموظفيها، فبالرغم من القيود على الموازنة التي واجهتها الجامعة في السنوات الأخيرة، فإن أوضاع العمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تظل أكثر إيجابية عند مقارنتها بنفس الوظائف المتاحة بسوق العمل مما يجعل الجامعة ضمن أماكن العمل المختارة والمرغوب العمل فيها. وأوضحت الجامعة أن الحد الأدنى لمرتب عامل بدوام كامل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يصل إلى 1450 جنيها غير شامل الأجر الإضافي، الذي غالباً ما يصل إلى ضعف المرتب الشهري. يعمل جميع العمال خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثماني ساعات يومياً، تتضمن ساعة راحة بالإضافة إلى يومين عطلة أسبوعية. كما توفر الجامعة حالياً وسائل مواصلات مجانية لهم من وإلى الجامعة بالإضافة إلى رعاية صحية مجانية لهم ولأسرهم بعيادة الجامعة فضلاً عن إتاحة منح تعليمية مجانية لأولادهم للدراسة في الجامعة للمؤهلين للقبول. كما تقوم الجامعة بإتاحة برامج تعليم اللغة الانجليزية للعاملين الذين يرغبون في تطوير مهارتهم اللغوية. والجدير بالذكر أن الجامعة أعلنت الشهر الماضي أنها ستحقق ميزانية متوازنة في العام المالي القادم الذي يبدأ من 1 يوليو 2015 مما سيترتب عليه زيادة الرواتب اعتبارا من 1 يوليو. وفي سياق متصل انضم اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، لاعتصام واضراب العمال الذي دخل يومه الثاني على التوالي، احتجاجا على ما وصفة الطلاب بالتعسف ضد العمال في صرف حقوقهم المادية، برغم من ارتفاع تكلفة دراستهم لصرف أجور العمال على حد زعم الإدارة للطلاب، واحتجاجا على رجوع الإدارة بشكل منفرد عن اتفاقيات سابقة مع ممثلي العمّال و النقابة المستقلة . وقال وليد شبل عضو بلجنة الاضرابات التي شكلها العمال فور اضرابهم ، إن تضامن اتحاد الطلاب نتيجة استجار ادارة الجامعة شركتين خاصتين ليقوما بجانب من أعمال النظافة في الحرم الجامعي خلال فترة الاضراب التي تنتهي اليوم ، فضلا عن تبرير الادارة للطلاب ارتفاع تكلفة الدراسة لصرف حقوق العمال من مستحقات مالية، وهو ما يتنافى مع الحقيقة حيث أن الزيادة السنوية في المرتبات لا تتجاوز حد ال70 جنيها، مقارنة بمستوي الجامعة الأمريكية . واضاف شبل، إنه منذ 20 فبراير 2011 تعهدت ليزا أندرسون، رئيس الجامعة، بالا تقل مدة عقود العمل عن ثلاث سنوات، الا أنهم فوجئوا خلال الشهور الماضية أن بعض العمال الذين انتهت عقودهم خصلوا على عقود عمل جديدة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة بما يخالف الاتفاقية المبرمة بين الجامعة والنقابة المستقلة. وقال نصر السقا عضو اللجنة النقابية بالجامعة، إن الاتفاقية الموقعة مع النقابة المستقلة بالجامعة، تفضي بمميزات وحقوق حصل عليها العمال بموجب لائحة تنفيذية، أصدرت الإدارة قراراً بإلغائها ، مطالبا بضرورة الغاء كافة العقود التي تمت بالمخالفة للمادة 106 من قانون العمل والتي نصت على التجديد لمدة مماثلة أي لمدة أخري، وكتابة تجديد لهذه العقود مماثلة لما كان عليه التعاقد مع تعديل المرتبات بنسبة من 20٪ الى 25 ٪ لتتناسب مع الزيادة في غلاء المعيشة، والعمل بما نصت علية لائحة الجامعة فيما يخص أن تتم الترقيات كل خمس سنوات عمل في المنشأة وحيث أن هذا البند متوقف وموقوف العمل به من سنوات، ايقاف التقييم هذه السنة المالية من جميع إدارت الجامعة لوجود تجاوزات إدارية وتعسفية من المديرين والمشرفين لعدم وجود معايير واضحة لها وشدد السقا على ضرورة صرف العلاوة الخاصة بالقانون رقم 43 لسنه 2014 والصادر لها القرار رقم 263 لسنه 2014 من وزارة المالية والصادر لها اتفاقية العمل الجماعية والصادرة من وزارة القوي العاملة والهجرة والمقيدة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 288 لنفس العام وذلك بأثر رجعي من تاريخ 2014/7/1 وحتى تاريخه والعلاوة الدورية القادمة لا تقل عم 10٪ من المرتب مع تقسيمها لمستويات مختلفة لمراعاة القطاع العريض من مجتمع الجامعة