الجامعة الأمريكية بالقاهرة: من حق العاملين المطالبة بحقوقهم

تنوه الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن 150 عاملاً بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معظمهم من عمال النظافة، من أصل أكثر من 2500 فرد توظفهم الجامعة قاموا يوم الأحد 19 إبريل 2015 بالتوقف عن العمل وإعلان الإضراب العام لمدة يومين مطالبين بزيادة في المرتبات وتمديد عقود العمل والحصول على ترقيات تلقائية.
في هذا الصدد، تشير الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنها تفخر بكونها صاحب عمل جيد تعامل موظفيها باحترام وعدل وشفافية وفقاً للسياسات الادارية وتمشيًا مع لوائح العمل المصرية والأجنبية.
كما تؤكد الجامعة أن سياسة حرية التعبير التي تنتهجها لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس والطلاب فحسب بل تمتد إلى العاملين بالجامعة التي تقدم لهم المساحة والفرصة كي يعبروا عن آرائهم طالما لا تعطل سير العمل.
وتسعى الجامعة لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لموظفيها. فعلى الرغم من القيود على الموازنة التي واجهتها الجامعة في السنوات الأخيرة، فإن أوضاع العمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تظل أكثر إيجابية عند مقارنتها بنفس الوظائف المتاحة بسوق العمل مما يجعل الجامعة ضمن أماكن العمل المختارة والمرغوب العمل فيها. جدير بالذكر أن الحد الأدنى لمرتب عامل بدوام كامل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يصل إلى 1450 غير شامل الأجر الإضافي الذي غالبًا ما يصل إلى ضعف المرتب الشهري. يعمل جميع العمال خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثمان ساعات يومياً تتضمن ساعة راحة بالإضافة إلى يومين عطلة أسبوعية. كما توفر الجامعة حاليًا وسائل مواصلات مجانية لهم من وإلى الجامعة، بالإضافة إلى رعاية صحية مجانية لهم ولأسرهم بعيادة الجامعة فضلاً عن إتاحة منح تعليمية مجانية لأولادهم للدراسة في الجامعة للمؤهلين للقبول. كما تقوم الجامعة بإتاحة برامج تعليم اللغة الانجليزية للعاملين الذين يرغبون في تطوير مهارتهم اللغوية.
وللعاملين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نقابتين تمثلهم، وهما النقابة العامة والنقابة المستقلة التي يجتمع قادتهما بصفة منتظمة مع الإدارة العليا للجامعة لمناقشة قضايا العمال من خلال لجنة رسمية برئاسة المدير التنفيذي للموارد البشرية.
كما يمكن للعاملين اللجوء لمكتب أمين المظالم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو المكتب الأول من نوعه في مصر، الذي يساعد أي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة لمعالجة أي شكاوى أو مشكلات متعلقة بالعمل.
جدير بالذكر أن الجامعة أعلنت الشهر الماضي أنها ستحقق ميزانية متوازنة في العام المالي القادم الذي يبدأ من 1 يوليو 2015 مما سيترتب عليه زيادة الرواتب من 1 يوليو.