قضاة: حبل المشنقة يتراقص أمام عيون مرسى وإخوانه

* •السيد: الإعدام أقرب السيناريوهات.. والمحرض سيعاقب بذات عقوبة القاتل الأصلى
* * •بهلول: العقوبة الأشد ستطبق على المتهمين لترابط الجرائم.. وخروب: المحكمة صاحبة الولاية فى توصيف واقعة الاتهام
أكد قضاة أن عقوبة الإعدام تنتظر مرسى وإخوانه المتهمين فى قضية الاتحادية التى وقعت أحداثها فى 5 ديسمبر 2012، إذا أثبتت المحكمة ضلوعهم فى قتل ضحايا الموقعة، «لأن مرسى متهم بالاشتراك فى الجريمة من خلال التحريض فسيعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلى».
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام لارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر هم الفاعلون الأصليون للجريمة، فى حين يأتى الرئيس المعزول محمد مرسى رقم 12 فى قائمة المتهمين ال15 وأسندت النيابة إليه والمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اتهامات تتعلق بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة.
وأضاف السيد ل«الشروق» أن «قانون العقوبات ينص على أن كل من شارك فى جريمة فعليه عقوبتها، وبما أن المتهمين الأربعة الأواخر ومن بينهم مرسى اشتركوا فى تلك الجريمة سواء عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، فإن عقوبتهم ستكون ذات عقوبة الفاعل الأصلى، وهى الإعدام وفقا للمادة 235 من قانون العقوبات التى تنص على أن «المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة».
وأشار إلى أن «معاقبة المتهمين ستكون وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات التى تنص على أن «كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام»، مؤكدا أن «حبل المشنقة هو الأقرب إلى المتهمين فى تلك القضية حتى لو تمكن دفاع المتهمين من إثبات أن عملية القتل دون سبق إصرار وترصد لأنها ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى».
وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، العضو السابق بمجلس القضاء الأعلى، إن المتهمين يواجهون تهما تتمثل فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابى وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص واستخدام أسلحة بيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الاشخاص والقبض على مواطنين من بينهم أطفال واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا تنفيذا لغرض إرهابى.
وأكد بهلول أن «جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين طالما انتظمها نشاط جنائى واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعت جميعها تنفيذا لنشاط اجرامى واحد فإنها تعتبر جميعها جريمة واحدة ويحكم فيها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد، وهى هنا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبته الإعدام، بغض النظر عن العقوبات الأقل».
من جهته، قال المستشار فكرى خروب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن «السلطة التقديرية لإصدار الحكم متروكة للمحكمة وفقا لطريقة تكييفها للدعوى والوصف الحقيقى لها سواء كانت قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد أو قتلا من غير سبق إصرار أو ترصد أو ضربا أفضى إلى موت».
وأشار خروب إلى أنه وفقا للاتهامات الموجهة إلى المتهمين فإنهم «يواجهون عقوبة الإعدام نظرا لما تضمنه أمر الإحالة الذى أعدته النيابة العامة بأن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق 3 أشخاص».