مسئول المالية العامة بصندوق النقد ل«الشروق» نصح الحكومة المصرية بفرض ضرائب على الممتلكات والطاقة و«القيمة المضافة»

هذه النوعية من الضرائب توفر للحكومة أفضل وسائل سد عجز الموازنة دون فرض أعباء جديدة على الفقراء
نصح بنيدكت كليمنتس المسئول بصندوق النقد الدولى، الحكومة المصرية، بالاعتماد على ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الممتلكات والطاقة لتوفير حاجاتها من التمويل، مضيفا فى حوار حصرى مع «الشروق» على هامش اجتماعات الصندوق فى واشنطن، أن تلك الضرائب هى الوسيلة الأمثل لسد عجز الموازنة دون تحميل الفقراء أعباء إضافية.
وكان الصندوق قد أشار فى تقرير «الراصد المالى» الذى أصدره الأسبوع الماضى على هامش اجتماعات الربيع، إلى أهمية عمل الحكومات على تخفيض الفجوة التمويلية فى موازناتها من أجل تحسين الأداء الاقتصادى.
وأضاف التقرير الذى شارك كليمنتس فى إعداده، أن صياغة نظام ضريبى جيد وقوى والاستفادة من انخفاض أسعار البترول فى تخفيض الدعم، من أهم الوسائل المطروحة لمعالجة الفجوات التمويلية.
كليمنتس الذى يشغل منصب رئيس قسم سياسة ومراقبة المالية العامة التابع لإدارة شئون المالية العامة فى الصندوق، قال إن نظام الضرائب الجيد يتطلب تحقيق التوازن بين تحصيل الضريبة ومراعاة الفقراء، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
«الاستقرار الاقتصادى هو السبيل الأمثل لمساعدة الفقراء، فى الدول التى تعانى انخفاضا فى معدلات النمو فى ظل تعرضها لضغوط تمويلية كمصر، فهو يساعد على خلق الوظائف، ويمنح الفرصة لتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل التى يستفيد منها الفقراء» أوضح رئيس قسم المالية العامة بصندوق النقد.
وعن أسباب تفضيله لضريبة القيمة المضافة، قال كليمنتس إنها أفضل الطرق لتحصيل أموال إضافية دون تحميل عبء على الفقراء، مؤكدا أنها أثبتت نجاحا فى العديد من الدول، ولم تعوق مناخ الاستثمار أو خلق فرص العمل.
وهناك أيضا أنواع أخرى من الضرائب التى لا تمس الفقراء، بحسب مسئول الصندوق، مثل الضريبة على الممتلكات (الضرائب على الاراضى والمبانى) والتى يتحملها الأغنياء بشكل أكبر.
وكان تقرير «الراصد المالى» الصادر عن الصندوق قد أشار إلى أهمية فرض ضريبة على المنتجات البترولية فى الدول التى تعانى ضغوطا تمويلية فى موازناتها، وهى الضريبة التى فسرها كليمنتس على أنها لا ترتبط بتكلفة الطاقة فقط بل أيضا بكل ما ينتج عن استخدام هذه الطاقة من أضرار، كالتلوث، والآثار السلبية على الصحة وعلى المجتمع.
«ومن هنا كان اقتراح فرض ضريبة إضافية على سعر الطاقة، يتحملها القطاع الخاص، ليتضمن تكلفة ما ينتج عن استخدام الطاقة من أضرار. وقد نجحت هذه التجربة فى العديد من الدول التى طبقتها ووفرت موارد إضافية لسد الفجوة التمويلية»، وفقا لمسئول الصندوق.
ويرى كليمنتس أن تلك الضريبة قد تكون خيارا مناسبا للحكومة المصرية، لتوفير موارد مالية إضافية لا يتحملها الفقراء، ولكن يجب التوجه إليها عقب الانتهاء من «الخطوة الأهم» وهى تحرير سعر الطاقة، لتخفيض فاتورة الدعم فى الموازنة.
وعن الوسائل الأخرى لتمويل عجز الموازنة فى الدول التى تعانى من ضغوط فى مواردها المالية، قال مسئول المالية العامة بصندوق النقد إن تلك الوسائل تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب ظروفها، وأحوالها الاقتصادية. «ولكن يجب على الحكومة النظر إلى الاختيارات المتعددة واختيار الأمثل لها، بين سندات طويلة الأجل بفائدة مرتفعة، أو أخرى قصيرة الأمد لتتفادى دفع فائدة مرتفعة، أو قروض خارجية بفائدة أقل».
ويضيف أن مصر كغيرها من الدول تحتاج إلى دراسة خياراتها وتحديد الطرق الامثل للاقتراض والسداد وفقا لعباءتها المالية، «لكن الأهم من ذلك، الوقوف على الأسباب الحقيقية التى تسببت فى تفاقم الفجوة التمويلية والاحتياجات المالية، لتفادى تكرارها فى المستقبل».
كما تحتاج مصر إلى بعث رسالة ثقة إلى المستثمر والعالم الخارجى من خلال الإعلان عن خطة واضحة ومحددة وطويلة المدى، عن كيفية تقليص فجوتها التمويلية «كالإعلان عن برنامج واضح لإلغاء دعم الطاقة على سبيل المثال» بحسب كليمنتس الذى أشار إلى أن خطوة كهذه ستساعد فى
كسب ثقة المستثمرين وبالتالى يشجعهم على ضخ أموالهم فى السوق المصرية، وكذلك تشجيع المؤسسات الدولية على منح مصر تمويلا بسعر فائدة منخفض.
من جهة أخرى، أكد مسئول الصندوق انخفاض أسعار البترول ساعد كثيرا الدول المستوردة للبترول، ومن بينها مصر. ونصح الحكومة المصرية بالاستفادة من انخفاض فاتورة استيراد البترول، بالإسراع فى تخفيض دعم الطاقة، لتقليل عجز الموازنة.
ووفقا لدراسات الصندوق، هناك 20 دولة من ضمنها مصر اتخذت خطوات ايجابية فى تخفيض الدعم. «مصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الأمر، لأنها تواجه تحديا كبيرا بسبب ارتفاع حجم دينها الخارجى، ويجب عليها أن تستكمل المشوار إلى النهاية»، أوضح رئيس قسم المالية العامة بصندوق النقد الدولى.