الحكومة: لا إجراءات تقشفية ولا تخفيض للإنفاق الاجتماعي .. مسئول بصندوق النقد لا يستبعد تغيير قيمة قرض ال 4,8 مليار دولار

في الوقت الذي وصلت فيه إلي القاهرة بعثة من صندوق النقد الدولي للتفاوض علي قرض ال 4,8 مليار دولار, نفت الحكومة أمس اعتزامها انتهاج أي سياسات تقشفية مثيلة لما تطبقه بعض الدول الأوروبية .
التي تعاني حاليا من أزمات مالية, مثل قبرص, والبرتغال, وإسبانيا. وأكدت أنه لا تقليص للأجور, أو إلغاء لبنود في الإنفاق الاجتماعي, أو فرض ضرائب علي الودائع .
وأوضح هاني قدري, مساعد أول وزير المالية وعضو هيئة التفاوض, مع صندوق النقد أن المفاوضات مع الصندوق لن تتطرق لأي من هذه العناصر, مشيرا إلي أنه في الوقت الذي تقوم فيه بعض الدول الأوروبية بتخفيض الأجور فإن مصر رصدت17 مليار جنيه لضم علاوة مايو2008, وهي بنسبة30% إلي الراتب الأساسي, بدءا من مايو المقبل, وأكد أن برنامج إعادة ترتيب الأولويات يستهدف ترشيد الطاقة, وتوسيع القاعدة الضريبية في بعض المجالات, علي أن يتم استخدام تلك الموارد لتمويل برامج موجهة مباشرة للفقراء. وفي الوقت نفسه, كشف مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي لالأهرام عن أن بعثة الصندوق ستقترح علي الحكومة إدخال حزمة إجراءات إضافية للبرنامج الإصلاحي, بما يسهم في سد الفجوة التمويلية, وتقليص عجز الموازنة.
وقال المصدر إن بعثة الصندوق سوف تعرض حصول مصر علي قرض عاجل بقيمة750 مليون دولار, ومثلها في العام المقبل.
وفي دبي أكد مسعود أحمد, مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد, أن الصندوق قد يغير حجم القرض البالغ4.8 مليار دولار, الذي يتفاوض بشأنه مع مصر بناء علي احتياجات البلاد دون أن يفصح عن طبيعة هذا التغيير أو حجمه.
وكان المرسي حجازي, وزير المالية الذي يشارك في اجتماع للهيئات المالية العربية بدبي, قد وصف الوضع المالي في مصر ب الصعب للغاية, مشيرا إلي أن الاحتياطي النقدي يكفي احتياجات البلاد لمدة3 أشهر فقط, وأن عجز الموازنة بلغ11%.
وأوضح حجازي أن وفد الصندوق سيبقي في مصر حتي منتصف الشهر الحالي, وأن المفاوضات النهائية ستستكمل خلال الربيع الحالي في واشنطن .
وعلي صعيد آخر, أعلن البنك المركزي, عن بدء عمليات ربط ودائع للبنوك, بعائد سنوي ثابت يبلغ 10,25%.
وأوضح مصدر مصرفي أن إعادة العمل بآلية ربط الودائع, يستهدف امتصاص فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي بعد رفع أسعار الفائدة علي شهادات الادخار.
وتوقع المصدر إسهام البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة بشكل مباشر من خلال الآلية الجديدة, وتخفيف اعتماد الحكومة علي الاقتراض من البنوك.