مستثمرو السياحة يطالبون بتمثيلهم فى لجنة ضوابط التأشيرة الإلكترونية

حتى لا تقع الحكومة فى الخطأ مرة ثانية بتجاهل آراء القطاع السياحى الخاص فى الأمور، التى تخص قطاع السياحة وتضطر للرجوع عن هذا القرار فيما بعد، طالب مستثمرو السياحة الجهات الحكومية المعنية بضرورة المشاركة فى وضع الضوابط اللازمة لمنح التأشيرة الإلكترونية، كما طالبوا بتمثيلهم فى تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد الضوابط اللازمة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، والتى من المقرر أن تضم خبراء من قطاع الأمن «وزارة الداخلية» ومن وزارة الخارجية وعلى نفس القدر من الأهمية أن تضم ممثلين لوزارة السياحة والقطاع السياحى الخاص، الذى يعد شريكا وصاحب المنفعة الأولى والضرر لا قدر الله لو حدث مكروه يمس الأمن القومى.
ووجه مستثمرو السياحة عدة تساؤلات إلى الجهات الحكومية، وطالبوا بوضعها فى الاعتبار قبل وضع هذه الضوابط الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية، وأهمها كيف سيتم منح التأشيرة الإلكترونية، وكيف سيتقدم لها السائح؟ وما الوقت الذى سيستغرقه إصدار التأشيرة منذ تقديم أوراقه لها؟ وفى حالة السائح الذى لا يحمل فيزا كارت، كيف سيدفع تكلفتها؟ وهل من حق شركة السياحة التقدم للتأشيرة الإلكترونية وملء البيانات نيابة عن السائح؟
من جانبه دعا حسام الشاعر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى عقد اجتماع بين الجهات المعنية مع قطاع السياحة لوضع تصور لكيفية التعامل مع نظام التأشيرة الإلكترونية حتى تتلافى الدولة أى أزمات عند التطبيق، مشددا على أن قرار الحكومة بتجميد قرار وقف منح التأشيرات الفردين للسائحين لدى وصولهم المطارات والمنافذ تلافى خسائر تقدر ب4 مليارات دولار كانت مصر ستتكبدها، بسبب توقف التدفقات السياحية، وطالب الشاعر بسرعة انعقاد اللجنة الوزارية السياحية التى كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طلب تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعضوية الوزراء، الذين يؤثرون فى السياحة لحل مشكلات هذا القطاع، وذلك عقب لقاء الرئيس بنخبة من منظمى الرحلات الأجانب الكبار منذ أكثر من 3 شهور.
كان وزير السياحة خالد رامى قد أكد أن الانتهاء من تطبيق التأشيرة الإلكترونية سيكون خلال الفترة من 6 إلى 8 أشهر وسيكون ميسرا فى ثلاث خطوات فقط بالنسبة للتأشيرة الفردية، وسيكون إصدار التأشيرة للمجموعات فى المطار، كما هى حاليا، وستساعد الوزارة ماديا لسرعة إعداد الموقع الخاص بإصدار التأشيرة الإلكترونية، كما أشار إلى أن إجراءات التأمين، كلها ستتم مراعاتها فى إصدار التأشيرة الإلكترونية حتى يتم تأمين دخول السياح والعمل على جذب السياح دون أية مشكلات أو مخاطر على الأمن الداخلى.