حث مجلس الأمن الدولى جميع أطراف الأزمة فى ليبيا على المشاركة فى محادثات المغرب، المقرر عقدها اليوم، والاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية فى البلاد. وأشار المجلس، فى بيان صدر فى وقت متأخر مساء أمس الأول، إلى استعداده ل«معاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن فى ليبيا، أو الذين يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من الانتقال السياسى». وذكر البيان، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «أعضاء المجلس أحيطوا علما باجتماع القادة السياسييين فى الجزائر أمس الأول». وأعربوا عن «تطلعهم إلى الجولة القادمة من محادثات الحوار المزمعة فى المغرب، بتسهيل من الممثل الخاص للأمين العام، برناردينو ليون». وانطلقت فى الجزائر، أمس الأول، جولة ثانية من الحوار الليبى، بمشاركة أكثر من عشرين شخصية سياسية من قادة أحزاب ومستقلين، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسبل وقف العنف. وتتصارع على السلطة فى ليبيا حكومتان هما: حكومة طبرق المعترف بيها دوليا، المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام، المنتهيه ولايته، والمسيطرة بمساعدة مليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس (غرب). وفى 29 مارس الماضى، اعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، مشروع قرار بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة فى ليبيا (أونسميل) حتى 15 ديسمبرالمقبل، وتمديد حظر استيراد الأسلحة، وحظر تصدير النفط عبر أى منفذ تسيطر عليه ميليشات غير شرعية وخارجة عن سيطرة الدولة ومؤسستها الرسمية.