مجلس الأمن يحث الفرقاء الليبيين على المشاركة في محادثات المغرب

حث مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة في ليبيا على المشاركة في محادثات المغرب، المزمع عقدها غدا الأربعاء، والاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.
وأشار المجلس، في بيان صدر في وقت متأخر مساء يوم الاثنين بتوقيت نيويورك، إلى استعداده ل"معاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من الانتقال السياسي".
وذكر البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن "أعضاء المجلس أحيطوا علما باجتماع القادة السياسييين في الجزائر يوم الاثنين".
وأعربوا عن "تطلعهم إلى الجولة القادمة من محادثات الحوار المزمعة في المغرب، بتسهيل من الممثل الخاص للأمين العام، برناردينو ليون".
وانطلقت في الجزائر، يوم الإثنين، جولة ثانية من الحوار الليبي، بمشاركة أكثر من عشرين شخصية سياسية من قادة أحزاب ومستقلين، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسبل وقف العنف.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق) وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم العميق إزاء استمرار العنف في ليبيا".
وأكدوا أنه "لا حل عسكري للأزمة في ليبيا"، داعين جميع الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل".
ونوه البيان إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "تقف على أهبة الاستعداد لمعاقبة الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعرقلون ويقوضون الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي".
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، مشروع قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتمديد حظر استيراد الأسلحة، وحظر تصدير النفط عبر أي منفذ تسيطر عليه ميليشات غير شرعية وخارجة عن سيطرة الدولة ومؤسستها الرسمية.
وجدد مجلس الأمن في بيانه الصادر مساء يوم الأثنين، التزامه القوي ب"سيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا".