مجلس الأمن يحذر من فرض عقوبات على من يهددون الامن والاستقرار بليبيا

حذر مجلس الأمن الدولي من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي.
وقال مجلس الأمن في بيان له أوردته قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأحد: "إن أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل ، ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور"، وأضاف أنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار والذى تضاربت الانباء بشأن إعلان قوات فجر ليبيا وقفه.
وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ، غير أن مجموعة فجر ليبيا لم تشارك في مفاوضات الأسبوع الماضي ، لكنها أعلنت وقف إطلاق النار الجمعة.
وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 ، ولا تسيطر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني ، التي تحظى باعتراف دولي، على الأراضي الليبية كافة ، واضطرت الحكومة ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس التي توجد فيها حكومة وبرلمان آخران.
وحذر مجلس الأمن الدولي من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي.
وقال مجلس الأمن في بيان له أوردته قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأحد: "إن أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل ، ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور"، وأضاف أنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار والذى تضاربت الانباء بشأن إعلان قوات فجر ليبيا وقفه.
وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ، غير أن مجموعة فجر ليبيا لم تشارك في مفاوضات الأسبوع الماضي ، لكنها أعلنت وقف إطلاق النار الجمعة.
وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 ، ولا تسيطر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني ، التي تحظى باعتراف دولي، على الأراضي الليبية كافة ، واضطرت الحكومة ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس التي توجد فيها حكومة وبرلمان آخران.