حملة لإلزام أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة للعاملات

العربى للدراسات: قانون العمل مخالف للدستور.. والأزمة فى التفتيش وغياب عقود العاملات
عقب انتشار صورة لمراسلة بإحدى القنوات الفضائية وهى تحمل طفلها أثناء قيامها بعملها، أمس الأول، أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة أمس، حملة لجمع التوقيعات لإلزام أصحاب الأعمال فى المؤسسات الحكومية والخاصة، بتوفير دور الحضانة فى أماكن العمل.
الحملة طالبت كل أصحاب الأعمال، ممن يمتلكون خمسين عاملة فأكثر فى مكان واحد، أن ينشئوا دار حضانة أو يلجأوا إلى دار أخرى لا تبعد عن مقر العمل بأكثر من 500 متر.
وكانت لمياء حمدين، المراسلة التلفزيونية التى ظهرت فى الصورة، قد أدلت بتصريحات صحفية تفيد بأن عملها كان سببا فى تأخرها عن موعد اصصحاب طفلها المريض من الحضانة، وهو ما أجبرها على حمله معها أثناء العمل،.
وقال مدير البيت العربى للبحوث والدراسات مجدى عبدالفتاح، إن قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى تعمل به الدولة حتى الآن يلزم أصحاب الأعمال بتوفير حضانة لأبناء العاملات لديهم الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة إلى خمس سنوات، إذا تعدى عددهن 50 عاملة، مضيفا ل«الشروق» أن هناك عدة مشكلات تعوق ذلك، أولها عدم وجود سجل تأمينى لكل العاملات فى المؤسسات، حيث تقبل الكثيرات العمل بدون عقود تعيين لظروف الحياة الصعبة، وهو ما يفقدهن هذ الحق.
والمشكلة الثانية هى إهمال وزارة القوى العاملة التفتيش الدورى على المؤسسات، للتأكد من قيامها بتطبيق قانون العمل وحماية حقوق العمال، أما المشكلة الثالثة فتتمثل فى خوف العاملات المهدر حقوقهن من الشكوى من تعسف أصحاب العمل، خوفا على عملهن.
ويستنكر عبدالفتاح ما وصفه بمخالفة قانون العمل للدستور الأخير، حيث كفل وضع الدستور عددا من المعايير لحماية وتمكين النساء، وهو ما لا يوفره القانون من حيث ساعات العمل وأيام الإجازات وساعات الرضاعة.