حملة لإلزام المؤسسات الحكومية بتوفير دور حضانة لأبناء العاملات

تحت شعار أطفالنا اولا أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة بمشاركة عدد من القيادات النسائية بالنقابات العمالية والحزبية حملة لإلزام المؤسسات الحكومية وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة بتوفير دور حضانة داخل هذه المؤسسات لأبناء العاملين بها تطبيقا للدستور الذى نص فى المادة رقم 11 منه أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطبيقا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذى تنص المادة رقم 96 منه على أن أى صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة وان يعهد الى دار الحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، وجاءت الحملة بعد بحث موسع أجرته مؤسسة المرأة الجديدة بمشاركة عدد من المتطوعات بحثن فيه المشكلات التى تواجه المرأة العاملة وجاء عدم توافر دور للحضانة فى اماكن العمل ضمن اهم المشكلات التى تواجه النساء العاملات.
وقالت «منى عزت» المسئولة عن برنامج المرأة والعمل إن توفير المؤسسات لدور حضانة قريبة من أماكن العمل سيزيد من انتاجية المرأة وينعكس ايجابا على الانتاج والعمل بشكل عام.
مؤكدة ان هدف الحملة ليس فقط المطالبة بحقوق النساء العاملات ولكن بحقوق الرجال العاملين فمن حق المرأة والرجل العامل أن يجدا دور حضانة لابنائهما قريبة من مقار اعمالهما الشىء الذى سينعكس على راحة الاسرة وبالتالى سينعكس على الانتاج بشكل عام فى جميع المؤسسات.
من جانبها طالبت «نعيمة امين» رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالسويس واحدى مؤسسات الاتحاد المصرى للعمل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بضرورة تبنى مطالب الحملة وأن تبدأ الحكومة بإنشاء دور الحضانة للتخفيف عن المرأة العاملة مؤكدة أن المؤسسات الحكومية لن تتكبد أى اعباء فى حال انشائها دور الحضانة خاصة اذا تم تفعيل قانون الخدمة العامة حيث يمكن ان تعمل الفتيات الخريجات فى الحضانة فترة الخدمة العامة بدون أجر مثلها مثل الشاب الذى يقضى فترة للتجنيد بالجيش حتى يمكنه العمل بعد ذلك كما ان القرار الوزارى الصادر من وزير القوى العاملة رقم 121 لسنة 2003 حدد شروط ومواصفات دور الحضانة والاشتراطات الصحية لها وحدد أيضا قيمة الاشتراك التى تلتزم العاملة بدفعها وهى 5% من اجر العاملة عن طفلين مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات كما انه يمكن استخدام الجزاءات التى توقع على العاملين فى تجهيز دور الحضانة فقانون العمل ينص على ان الجزاءات التى توقع على العاملين وتخصم من راتبهم تعود لهم مرة اخرى فى شكل خدمات او مزايا تعود بالنفع العام ودور الحضانة كذلك كما انه يمكن تفعيل بند المسئولية الاجتماعية للشركات والموردين الذين يتعاملون مع الجهات الحكومية باستقطاع هذه الاموال لتجهيز الحضانات دون ان يكلف ذلك الدولة شيئا وان على المؤسسات وأماكن العمل ان لم تستطع انشاء وتوفير دور حضانة فعليها الاشتراك مع بعضها البعض فى توفير دور حضانة قريبة من اماكن العمل كما ان قوانين العمل الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر تدعم حقوق الام والطفل ودعت عدد من الحاضرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الى ضرورة تبنى الحملة دعما لاستقرار الأسرة وتغليظ العقوبات على من يرفضون انشاء دور حضانة داخل او قرب المؤسسات وذلك لأن القانون الحالى لا تتجاوز فيه الغرامة 500 جنيه عقوبة صاحب العمل الذى يرفض انشاء دور حضانة.