التحقيقات: المعتصمون بادروا الشرطة بإطلاق النيران وحازوا مختلف الأسلحة أمر النائب العام المستشار هشام بركات 379 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المشاركين في اعتصام ميدان النهضة بمحافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، كما أمر باستعباد 488 متهما في القضية لعدم كفاية الأدلة على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات. وكشفت تحقيقات النيابة التي استمرت عاما وثمانية أشهر أن المتهمين من جماعة الإخوان نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين ومن قوات الشرطة وأن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفذت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية. ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة في 14 أغسطس 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت بإنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة وطالبتهم سالمين بإخلاء الميدان ومحيطه إلا أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات وقد أسفر ذلك عن مقتل اثنين وإصابة 27 من قوات الشرطة وتخريب 52 مركبة شرطة مما اضطر القوات للجوء إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم وضبط المئات من المتهمين وضبط 19 بندقية آلية و35 سلاح ناري خرطوش وكباس معدني معد لإطلاق الأعيرة النارية وما يزيد عن 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة وقنابل محلية الصنع وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي وسترات واقية ضد الرصاص و80 زجاجة مولوتوف وروادع شخصية وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وقد استمعت النيابة لشهادة 72 شخصا من المواطنين ومسؤولي الأجهزة المختلفة وسلطات الدولة وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام الذين نفوا سلمية الاعتصام وأنه كان اعتصاما مسلحا حافل بارتكاب جرائم عديدة قبل المواطنين والشرطة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وقتلهم بعض المواطنين أثناء الاعتصام. وقد اعترف 187 متهما بتحقيقات النيابة بانتماءهم لجماعة الإخوان واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة واعتصامهم به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة وأن قوات الشرطة قد ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر ممر آمن معد، فبادر بعض المعتصمين بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة واحتلوا حديقة الأورمان ومبان كلية الهندسة بجامعة القاهرة واتخذوا موقع لموالاة التعدي على القوات. وكشفت مقاطع الفيديو المرفقة بالتحقيقات عن ظهور العديد من المعتصمين المدجيجين بالأسلحة النارية والخرطوش وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من مواقع مختلفة بمحيط الاعتصام. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قد خربوا المنشآت والممتلكات العامة والخاصة بمحيط الاعتصام وأن قيمة التلفيات قاربت 50 مليون جنيه مصري وفقا للثابت من التقارير الفنية. وقد وجهت النيابة العامة ارتكاب جرائم تدبير تجمهر والاشتراك فيه وتلفيات عصابة مسلحة وتولى قيادتها والقتل والعمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف وتعطيل سير وسائل النقل واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها والقبض على الناس وحجزهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تسخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.