حكومة الثنى تواجه عقبات رئيسية فى بيع النفط وتحصيل أمواله

- صعوبة الحصول على غطاء دولى والافتقار للبيانات والمعلومات أبرز العقبات.. وخبراء: الحكومة لن تستطيع تجاوزها على المدى القريب
تعترض عقبات رئيسية قرار الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ويترأسها عبدالله الثنى، بيع النفط وتحصيل أمواله بشكل مستقل، تتمثل خصوصا فى صعوبة الحصول على غطاء دولى لهذه الخطوة، بحسب خبراء يشككون فى امكانية تحقق هذا الأمر، أقله على المدى القريب.
وتدير قطاع النفط فى ليبيا التى تملك أكبر الاحتياطات فى أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، «المؤسسة الوطنية للنفط» فى طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة مناهضة للحكومة المعترف بها، منذ الصيف الماضى.
وتتولى هذه المؤسسة الضخمة التى تصر على حياديتها فى الصراع الحالى، عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وابرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
لكن النزاع والسباق على الشرعية دفع الحكومة المعترف بها دوليا فى الشرق إلى اعلان فك الارتباط مع المؤسسة الأم وتأسيس مؤسسة بديلة خاضعة لسلطتها فى مدينة بنغازى شرق طرابلس.
ويقول محمد الحرارى المتحدث الرسمى باسم المؤسسة فى العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأمور الفنية والتقنية إضافة إلى قاعدة البيانات وشبكة العلاقات موجودة جميعها لدى المؤسسة فى طرابلس».
ويرى أن هذا الأمر «سيصعب المسألة على المؤسسة المنشأة من الحكومة المؤقتة (فى الشرق) للعمل، على الأقل على المدى القريب».
ومضت الحكومة المؤقتة المعترف بها رغم ذلك فى سعيها للاستقلال نفطيا، حيث طلبت أخيرا من مؤسستها النفطية البدء بالتفاوض مع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة فى العاصمة لنقل تعاقداتها إليها.
وكانت هذه الحكومة حذرت الشركات فى مارس الماضى من الاستمرار فى عقودها الحالية مع طرابلس، إلا أن خبراء يشككون فى إمكانية أن تقدم اية شركة كبرى على هذا الأمر خصوصا فى الوقت الحالى فى ظل استمرار المعارك على الأرض والصراع على الشرعية.
ويرى استاذ العلوم الاقتصادية الجامعى سليمان ابراهيم أنه من الصعب اقناع الشركات النفطية بجدوى نقل التعاقدات إلى شرق البلاد، إذ إن الخبراء والقنوات المعروفة «موجودة فى طرابلس، وهى تتعامل مع المؤسسة فى فرعها الرئيسى فى العاصمة منذ عشرات السنين».
وتابع: «ليس أمام الحكومة (المعترف بها) من خيارات إلا أن ترضى بالأمر الواقع وتجعل من العقود السابقة مستمرة، وتعرقل أية عقود جديدة»، موضحا أن بيعها للنفط من المناطق التى تسيطر عليها لا يمكن أن يتم «إلا عبر قنوات غير مشروعة، أو عبر السوق السوداء، أو عبر دول أخرى».
ورغم ذلك، قال المبروك بوسيف، رئيس مجلس ادارة المؤسسة النفطية فى بنغازى، لوكالة الصحافة الفرنسية إن مؤسسته «شرعت فى التفاوض مع الشركات المرتبطة بالتزامات وعقود سارية المفعول».
وطمأن «الشركات والجهات المحلية والأجنبية المرتبطة بعقود واتفاقيات مع المؤسسة الوطنية للنفط باحترام تلك العقود والالتزام بتنفيذها بعد تخطى ومعالجة العقبات والعراقيل».
وإلى جانب التفاوض مع هذه الشركات، طلبت الحكومة المعترف بها من مؤسستها النفطية فتح حساب مصرفى فى دولة الامارات لتحصيل الأموال النفطية بنفسها فى حال انتقلت العقود اليها.
وفى الوقت الحالى يحصل المصرف الخارجى الليبى الأموال النفطية من فروعه فى الدول التى تضم شركات متعاقدة مع الدولة الليبية، قبل أن يحولها إلى المصرف المركزى ومقره طرابلس.
ويكتفى المصرف المركزى منذ بدء النزاع بين طرفى الأزمة فى يوليو الماضى بدفع رواتب الموظفين فقط، ولا يقدم أموالا لأى من الحكومتين، بحسب ما يؤكد مسئولون من الطرفين.
ويرى سليمان ابراهيم أن خطوة فتح حساب مصرفى مستقل «تعزز الانقسام، وهو ما لا يريده المجتمع الدولى».
ويتابع: «على الارجح أن المجتمع الدولى سيرفض حساب الامارات، وسيستمر فى التعامل مع مؤسسة طرابلس ويبقى المصرف المركزى على الحياد، حتى ينجح الحوار الذى تقوده الأمم المتحدة».
بدوره، يقول خالد عبدالله المستشار المالى لدى شركات نفطية محلية إن «المجتمع الدولى لا يزال يتعامل مع المصرف المركزى فى طرابلس هو ومؤسسة النفط على أنها مؤسسات محايدة» ما يصعب على الحكومة فى الشرق الحصول على غطاء دولى لخطواتها النفطية.
ويضيف: «المصرف المركزى فى طرابلس يدير حاليا الدولة بالحد الأدنى من المصروفات ويسيطر على احتياطى قدره 90 مليار دولار، وبالخطوة التى اتخذتها الحكومة (المعترف بها) قد ينحاز المصرف بما فى حوزته لحكومة طرابلس».
وجاء طلب الحكومة المؤقتة من مؤسستها التفاوض مع الشركات المتعاقدة وفتح حساب مصرفى جديد، استعدادا لبدء تصدير النفط وتحصيل أمواله، بعد انسحاب القوات الموالية لحكومة طرابلس من منطقة الهلال النفطى فى وسط البلاد فى 27 مارس.
وتضم منطقة الهلال النفطى الواقعة بين بنغازى وطرابلس والتى شهدت منذ ديسمبر مواجهات ادت إلى تعليق العمل فيها، المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، وهى مرافئ التصدير الأكبر فى ليبيا.