مسئول: الحكومة الليبية تعتزم وضع نظام جديد لتحصيل إيرادات النفط

قال مسئول نفطى كبير فى الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس السبت: إن الحكومة التى تتخذ من طبرق مقرا لها تسعى لوضع نظام جديد لتحصيل الإيرادات النفطية لا يمر عبر البنك المركزى فى طرابلس التى لا تخضع لسيطرتها.
ويوجد فى ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ أغسطس الماضى عندما سيطرت مجموعة تطلق على نفسها اسم فجر ليبيا على طرابلس مما أجبر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى المعترف بها دوليا على الانتقال إلى شرق البلاد.
وسعى البنك المركزى الذى تحول إليه إيرادات مبيعات النفط الليبية للنأى بنفسه عن الصراع غير أن كل طرف من طرفى الصراع عين مسئولين لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط المسئولة عن مبيعات الخام الليبى.
والمسألة المتعلقة بمن يملك النفط الليبى أساسية للمشترين الأجانب. وكانوا على مدى عقود يسددون مدفوعات شراء الخام الليبى عن طريق بنك رسمى مرتبط بالبنك المركزى فى طرابلس.
وفى الشهر الماضى عين الثنى المبروك أبو سيف كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط يعد أن كلفت الحكومة المنافسة وزير النفط بالعمل من مقر المؤسسة فى طرابلس.
وقال أبو سيف فى مقابلة هاتفية: إن حكومة الثنى تعتزم وضع نظام جديد للدفع يقوم مشترو النفط الأجانب بموجبه بتحويل المدفوعات إلى فرع للبنك المركزى فى شرق ليبيا فى مسعى لمنع وصول الإيرادات إلى الطرف المنافس.
وأضاف أنه جرى بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الليبى ومحافظ مصرف ليبيا (البنك المركزى) على سالم الحبرى. وكان البرلمان المتحالف مع الثنى عين الحبرى محافظا للبنك بعد أن صوت لإقالة صادق الكبير الذى لا يزال قائما بأعمال المحافظ حسبما يشير الموقع الإلكترونى للبنك المركزى.
وأضاف أبو سيف أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائى بخصوص نظام الدفع الجديد.
وقال إن حكومة الثنى تعتزم كذلك إجراء تعديلات فى المناصب الإدارية العليا فى المؤسسة الوطنية للنفط لكنها لن تنشئ مؤسسة جديدة خاصة بها رغم أن مسئولى المؤسسة المقيمين فى شرق ليبيا يواجهون صعوبات فى الاتصال مع موظفى المؤسسة فى طرابلس.
ويحتفظ البنك المركزى الليبى فى الوقت الحالى بإيرادات النفط فى خزائنه ولا يصرف منها إلا لدفع رواتب الموظفين ودعم السلع الغذائية فى محاولة للبقاء بعيدا عن الصراع، لكن الصراع على إيرادات النفط سيحتدم على الارجح عندما تحتاج كلتا الحكومتين ميزانية جديدة لعام 2015 ، وقال الثنى إن حكومته تعتمد على قرض مصرفى.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بما يقدر بحوالى 300 ألف برميل يوميا فى الأسبوع الماضى بسبب إغلاق مرفأى السدر وراس لانوف أكبر مرفأين لتصدير النفط الليبى بعد أن شنت قوة متحالفة مع حكومة طرابلس هجوما من أجل السيطرة عليهما. ويخوض الجانبان قتالا من أجل السيطرة على المنطقة منذ ذلك الحين.