الحكومة الليبية تدعو مؤسستها النفطية لبدء التصدير وفتح حساب خارجي

طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من المؤسسة النفطية التابعة لها بدء تصدير النفط وفتح حساب مالي خاص بها في الامارات، الى جانب مكاتب تمثيلية في دول غربية، بحسب ما جاء في قرار نشرته السبت.
وجاء في القرار الذي نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط (...) البدء بتصدير النفط ومنتجاته (...) والتفاوض مع الشركات المتعاقدة حاليا".
واضافت انه يسمح للمؤسسة ايضا "البدء بمقايضة النفط الخام بمنتجاته (البنزين والمازوت) لتغطية الاحتياجات والضروريات".
ودعت المؤسسة النفطية التي اسستها بديلا عن المؤسسة الام في طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة مناوئة الى "فتح حساب مصرفي جديد للمؤسسة بدولة الامارات (...) والبدء بانشاء مكاتب للمؤسسة في المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة".
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ من شرق البلاد مقرا بها اعلنت في اذار/مارس الماضي فك الارتباط مع المؤسسة النفطية الام في طرابلس عبر الطلب من الشركات المتعاقدة معها نقل عقودها الى المؤسسة الجديدة في بنغازي شرقا.
وتدير طرابلس منذ اب/اغسطس الماضي حكومة موازية تعمل بمساندة مجموعات مسلحة متحالفة تحت اسم "فجر ليبيا" بعدما تمكنت هذه الجماعات من طرد القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة.
ويفتح هذا البيان الطريق امام المؤسسة النفطية الجديدة للعمل بشكل مستقل تماما، خصوصا من جهة تحصيل الاموال عبر فتح حساب مصرفي خاص بها بعدما كان المصرف الخارجي الليبي يتولى تجميع الاموال النفطية ويحولها الى المصرف المركزي.
ويكتفي المصرف المركزي حاليا ومقره الرئيسي طرابلس بدفع رواتب الموظفين فقط، ولا يقدم اموالا لاي من الحكومتين، بحسب ما يؤكد مسؤولون من الطرفين.
وتملك ليبيا التي تشهد منذ اسقاط النظام السابق عام 2011 فوضى امنية وصراعا على السلطة، اكبر احتياطات النفط المؤكدة في افريقيا والتي تقدرها منظمة الدول المصدرة "اوبك" بنحو 48 مليار برميل.
وتأثر انتاج النفط بتدهور الاوضاع الامنية وتعرض بعض حقوله لهجمات في الاشهر الماضية. وبعدما كانت البلاد تنتج اكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل ثورة العام 2011، تراجع الانتاج الى نحو نصف مليون برميل حاليا.