مسئول: الحكومة الليبية تعتزم وضع نظام جديد لتحصيل إيرادات النفط

قال مسئول نفطي كبير في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس السبت: إن الحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها تسعي لوضع نظام جديد لتحصيل الإيرادات النفطية لا يمر عبر البنك المركزي في طرابلس التي لا تخضع لسيطرتها. ويوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ أغسطس الماضي عندما سيطرت مجموعة تطلق علي نفسها اسم فجر ليبيا علي طرابلس مما أجبر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا علي الانتقال إلي شرق البلاد.وسعي البنك المركزي الذي تحول إليه إيرادات مبيعات النفط الليبية للنأي بنفسه عن الصراع غير أن كل طرف من طرفي الصراع عين مسئولين لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط المسئولة عن مبيعات الخام الليبي. والمسألة المتعلقة بمن يملك النفط الليبي أساسية للمشترين الأجانب. وكانوا علي مدي عقود يسددون مدفوعات شراء الخام الليبي عن طريق بنك رسمي مرتبط بالبنك المركزي في طرابلس. وفي الشهر الماضي عين الثني المبروك أبو سيف كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط يعد أن كلفت الحكومة المنافسة وزير النفط بالعمل من مقر المؤسسة في طرابلس. وقال أبو سيف في مقابلة هاتفية: إن حكومة الثني تعتزم وضع نظام جديد للدفع يقوم مشترو النفط الأجانب بموجبه بتحويل المدفوعات إلي فرع للبنك المركزي في شرق ليبيا في مسعي لمنع وصول الإيرادات إلي الطرف المنافس. وأضاف أنه جري بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الليبي ومحافظ مصرف ليبيا 'البنك المركزي' علي سالم الحبري. وكان البرلمان المتحالف مع الثني عين الحبري محافظا للبنك بعد أن صوت لإقالة صادق الكبير الذي لا يزال قائما بأعمال المحافظ حسبما يشير الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. وأضاف أبو سيف أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بخصوص نظام الدفع الجديد.وقال إن حكومة الثني تعتزم كذلك إجراء تعديلات في المناصب الإدارية العليا في المؤسسة الوطنية للنفط لكنها لن تنشئ مؤسسة جديدة خاصة بها رغم أن مسئولي المؤسسة المقيمين في شرق ليبيا يواجهون صعوبات في الاتصال مع موظفي المؤسسة في طرابلس. ويحتفظ البنك المركزي الليبي في الوقت الحالي بإيرادات النفط في خزائنه ولا يصرف منها إلا لدفع رواتب الموظفين ودعم السلع الغذائية في محاولة للبقاء بعيدا عن الصراع، لكن الصراع علي إيرادات النفط سيحتدم علي الارجح عندما تحتاج كلتا الحكومتين ميزانية جديدة لعام 2015، وقال الثني إن حكومته تعتمد علي قرض مصرفي. وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بما يقدر بحوالي 300 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب إغلاق مرفأي السدر وراس لانوف أكبر مرفأين لتصدير النفط الليبي بعد أن شنت قوة متحالفة مع حكومة طرابلس هجوما من أجل السيطرة عليهما. ويخوض الجانبان قتالا من أجل السيطرة علي المنطقة منذ ذلك الحين.