مسؤول: الحكومة الليبية تعتزم وضع نظام جديد لتحصيل إيرادات النفط

قال مسؤول نفطي كبير في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم السبت إن الحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها تسعى لوضع نظام جديد لتحصيل الإيرادات النفطية لا يمر عبر البنك المركزي في طرابلس التي لا تخضع لسيطرتها.
ويوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ أغسطس آب الماضي عندما سيطرت مجموعة تطلق على نفسها اسم فجر ليبيا على طرابلس مما أجبر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا على الانتقال إلى شرق البلاد.
وسعى البنك المركزي الذي تحول إليه إيرادات مبيعات النفط الليبية للنأى بنفسه عن الصراع غير أن كل طرف من طرفي الصراع عين مسؤولين لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن مبيعات الخام الليبي.
والمسألة المتعلقة بمن يملك النفط الليبي أساسية للمشترين الأجانب. وكانوا على مدى عقود يسددون مدفوعات شراء الخام الليبي عن طريق بنك رسمي مرتبط بالبنك المركزي في طرابلس.
وفي الشهر الماضي عين الثني المبروك أبو سيف كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط يعد أن كلفت الحكومة المنافسة وزير النفط بالعمل من مقر المؤسسة في طرابلس.
وقال أبو سيف في مقابلة هاتفية إن حكومة الثني تعتزم وضع نظام جديد للدفع يقوم مشترو النفط الأجانب بموجبه بتحويل المدفوعات إلى فرع للبنك المركزي في شرق ليبيا في مسعى لمنع وصول الإيرادات إلى الطرف المنافس.
وأضاف أنه جرى بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الليبي ومحافظ مصرف ليبيا (البنك المركزي) علي سالم الحبري. وكان البرلمان المتحالف مع الثني عين الحبري محافظا للبنك بعد أن صوت لإقالة صادق الكبير الذي لا يزال قائما بأعمال المحافظ حسبما يشير الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وأضاف أبو سيف أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بخصوص نظام الدفع الجديد.
وقال إن حكومة الثني تعتزم كذلك إجراء تعديلات في المناصب الإدارية العليا في المؤسسة الوطنية للنفط لكنها لن تنشئ مؤسسة جديدة خاصة بها رغم أن مسؤولي المؤسسة المقيمين في شرق ليبيا يواجهون صعوبات في الاتصال مع موظفي المؤسسة في طرابلس.
ويحتفظ البنك المركزي الليبي في الوقت الحالي بإيرادات النفط في خزائنه ولا يصرف منها إلا لدفع رواتب الموظفين ودعم السلع الغذائية في محاولة للبقاء بعيدا عن الصراع.
لكن الصراع على إيرادات النفط سيحتدم على الارجح عندما تحتاج كلتا الحكومتين ميزانية جديدة لعام 2015. وقال الثني إن حكومته تعتمد على قرض مصرفي.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بما يقدر بحوالي 300 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب إغلاق مرفأي السدر وراس لانوف أكبر مرفأين لتصدير النفط الليبي بعد أن شنت قوة متحالفة مع حكومة طرابلس هجوما من أجل السيطرة عليهما. ويخوض الجانبان قتالا من أجل السيطرة على المنطقة منذ ذلك الحين.