على السلمى ل«الشروق»: على البرلمان المقبل تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات رئيس الدولة

• نائب رئيس الوزراء الأسبق: رخاوة الدولة وضعف الأحزاب فرصة ذهبية للإسلاميين للقفز على البرلمان القادم
• أطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد لتخليص الوطن من بلاء الإخوان والإرهاب.. ولا تصالح مع المفسدين
• لقاء «محلب» بالأحزاب بلا جدوى.. ولا بد من تغيير أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات
• الأحزاب غير مؤثرة فى الشارع ولا «يرجى منها أى خير لمصر.. وستحقق صفرا كبيرا فى البرلمان»
• النور يكرر تجربة الإخوان.. والجماعة تحاول التسلل إلى البرلمان عبر خلاياها النائمة
أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن المشهد السياسى الحالى ملىء بالتناقضات، ففى الوقت الذى استجدت فيه على الساحة بعض الأمور الإيجابية مثل نجاح المؤتمر الاقتصادى، ونجاح السياسة الخارجية المصرية واستعادة مصر لمكانتها فى العالم، على الجانب الآخر لاتزال البلاد تعانى من «ضعف الأداء الحكومى واستمرار حكومات ما بعد 30 يونيو فى العمل بلا خطة واضحة ولا أهداف محددة»
السلمى حذر فى حواره ل«الشروق»، من استمرار «الإرهاب الإخوانى وعدم الحسم الحكومى إزاء جرائم الإرهابيين»، داعيا إلى «الضرب بشدة لتخليص الوطن من هذا البلاء»، لافتا إلى أن جماعة الإخوان ستحاول التسلل عبر خلاياها النائمة والمتعاطفين معها من الأحزاب ذات الأصول الإخوانية.
وإلى نص الحوار:
• كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟
- المشهد السياسى الحالى ملىء بالتناقضات؛ ففى الوقت الذى استجدت على الساحة المصرية بعض الأمور الإيجابية مثل نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى جذب عددا غفيرا من الرؤساء ورؤساء حكومات عدد من الدول، إلى جانب عدد ضخم من ممثلى الشركات العالمية ومستثمرين جاءوا جميعا لتدارس الفرص الاستثمارية فى مصر، ومعرفة الواقع المصرى بعد 30 يونيو وكان شهادة عالمية بأن مصر كانت على حق فى ثورة شعبها على حكم الإخوان، كذلك نجاح السياسة الخارجية المصرية واستعادة مصر لمكانتها فى العالم باعتبارها عنصرا فاعلا فى جمع الأمة العربية.
إلا أنه على الجانب الآخر، لاتزال مصر تعانى من ضعف الأداء الحكومى واستمرار حكومات ما بعد 30 يونيو فى العمل بلا خطة واضحة ولا أهداف محددة يمكن قياس مدى تحققها. ومشكلات مصر الآن تتركز فى استمرار الإرهاب الإخوانى وعدم الحسم الحكومى إزاء جرائم الإرهابيين التى تتكرر يوميا وتزهق أرواح الأبرياء وتدمر وتحرق المنشآت العامة والخاصة. فى الوقت الذى نحتاج فيه للضرب بأقصى شدة لتخليص الوطن من هذا البلاء.
كذلك لاتزال البلاد تعانى من الفساد ومن تردى أوضاع الجهاز الإدارى للدولة وشيوع ثقافة الإهمال واللامبالاة، ناهيك عن الفشل فى إصلاح وتطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل، وعدم إحساس المواطن المصرى بتفعيل شعارات الحكومة فى نشر العدالة الاجتماعية.
•هل الأوضاع الحالية ستنعكس على انتخابات النواب المقبلة؟ وهل هناك نية لترشحك للبرلمان ؟
- لا شك أن كل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية سيكون لها انعكاسات مهمة على انتخابات مجلس النواب القادم، وما أخشاه أن تنعكس تلك الأوضاع سلبا على تشكيل وأداء مجلس النواب القادم من حيث تسلل الخلايا الإخوانية النائمة وعناصر الحزب الوطنى المنحل وأصحاب المال السياسى والأحزاب الدينية وأصحاب الأجندات الممولة من دول معادية لمصر وثورتها.
أما بالنسبة لى فلن أشارك فى الانتخابات. لقد كنت مرشحا على قائمة (صحوة مصر) قبل الإعلان عنها ولم يكن لدى أى اعتراض على الاشخاص داخل القائمة وانسحبت لأسباب اهمها أن الانتخابات لن تتم بالإضافة إلى شبهات عدم دستورية قوانين الانتخابات، كذلك التربص من بعض الجهات المعادية لمصر مثل جماعة الإخوان وغيرها لتعطيل الانتخابات، فقررت الانسحاب وعدم الدخول فى هذا العراك .
• برأيك ما هو النظام الانتخابى الأمثل وما هى الإشكاليات الدستورية والقانونية التى تواجه مجلس النواب القادم ؟
- النظام الانتخابى الأمثل هو النظام الذى يتوافق عليه أغلبية المواطنين ويحوز على موافقة أغلبية التيارات والأحزاب والقوى السياسية، ولا يتحقق ذلك التوافق إلا بطرح الرؤى والنظم البديلة وتجارب الشعوب وإخضاع كل تلك المعلومات لحوار مجتمعى جاد على مدى فترة طويلة نسبيا للوصول فى النهاية إلى النظام الذى يتوافق مع طبيعة الناخب المصرى.
لكن كل ذلك لم يتحقق للأسف وانغلقت لجنة صياغة قوانين الانتخابات على نفسها عدة شهور ثم خرجت علينا بنظام انتخابى ما أنزل الله به من سلطان وهو مرفوض من جميع القوى السياسية المحترمة.
• وماذا عن الإشكاليات الدستورية والقانونية التى ستواجه مجلس النواب القادم؟
- الاشكاليات التى ستواجه البرلمان كثيرة وأخطرها على الاطلاق استحالة تفعيل ما خص به الدستور مجلس النواب من صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات رئيس الجمهورية، واستحالة توفير الكفاءات التشريعية بين أعضاء المجلس لصياغة القوانين التى حتمت مواد الدستور إعدادها.. وفى تصورى أن الواجب الرئيسى للمجلس القادم هو النظر على وجه السرعة لتعديل الدستور.
• وما هو التعديل المطلوب؟
- تعديل الدستور المقصود به تعديل الجزء الخاص بصلاحيات مجلس النواب لإحداث توازن بين الثلاث سلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وليس جعل صلاحيات النواب تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية ومن المنطق ان المجلس المنتخب من الشعب هو الذى يعدل وليس رئيس الجمهورية ولابد أن يحرص المجلس على إحداث توازن بين السلطات، لأنه من غير المعقول أن تكون من صلاحيات المجلس سحب الثقة من الرئيس واتهامه بانتهاك الدستور،لأن هذا اختلال فى التوازن ونحن فى وضع غير طبيعى الان وليس لدينا مجتمع سياسى ناضج ولا أحزاب قوية.. فى المقابل لا يجوز للرئيس اتخاذ قرار بحل المجلس.
• هل لقاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع رؤساء الأحزاب سيكون له جدوى فى تنفيذ مطالبهم ؟
- بالقطع لا فقد استمع رئيس الحكومة إلى آراء الأحزاب والقوى السياسية قبل أن تصدر القوانين المعيبة، وكان من المنطق أن يجتمع بهم قبل أن تشرع اللجنة فى صياغة التعديلات وليس بعدها، وفى اعتقادى هذه الاجتماعات مجرد وسيلة لمد فترة عمل اللجنة التى يطالب الكثيرون وأنا معهم بضرورة تغييرها.
• تقدمت بوثيقة للخروج من أزمة قوانين الانتخابات إلى الرئاسة.. هل هناك استجابة ؟
- لقد تقدم الكثيرون من المهتمين بمصر والقلقين على مستقبلها السياسى والديمقراطى بالعديد من المقترحات، ولكن للأسف لم يتم الانتباه إليها.
•وماذا عن تشكيل اللجنة الحكومية لتعديل قوانين الانتخابات؟
- طالبنا بتشكيل لجنة مستقلة تعيد النظر فى 3 قوانين وهى مباشرة الحقوق السياسية، و قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر وليس لجنة حكومية تقوم بمراجعة القوانين من الناحية القانونية والدستورية والسياسية ما يجعل المجلس القادم آمنا وغير معرض للحل مرة أخرى كما حدث فى برلمان 2012، بجانب أن القوائم المطلقة غير دستورية لعدم التساوى بين المواطنين.
• من وجهة نظرك ما هى فرصة الأحزاب السياسية المدنية فى البرلمان فى مقابل فرص الاسلام السياسى ؟
- أخشى ألا تحقق الأحزاب المدنية نسبة معقولة فى الانتخابات القادمة، لأنها بعيدة عن الجماهير وغير مؤثرة فى الشارع السياسى، وتفتقر إلى البرامج السياسية والرؤى الاقتصادية والمجتمعية، كذلك تشرذم تلك الأحزاب واختلافاتها وتصارعها فى تكوين تحالفات ثم الانشقاق عنها أفقدها ثقة الناخبين. فى المقابل أعتقد أن حزب النور يمكن يكرر تجربة جماعة الإخوان ويرى نفسه بديلا عنها ويستخدم نفس أساليبها فى الانتخابات، كذلك الأحزاب المتخفية فى عباءة الإخوان أتوقع أنهم سيحصلون على أغلبية أو أكثرية فى البرلمان المقبل، وفى ظل رخاوة الدولة وضعف الأحزاب هناك فرصة ذهبية للاسلاميين للقفز على البرلمان القادم.
• هل تتوقع خوض أفراد من الإخوان الانتخابات البرلمانية ؟
- أعتقد أن الجماعة ستحاول التسلل إلى البرلمان عبر خلاياها النائمة والمتعاطفين معها من الأحزاب ذات الأصول الإخوانية، ولن يحاول رموز الجماعة المعروفون الترشح لأنهم مرفوضون شعبيا.
• كيف يتم حل الأزمة الحالية وما موقفك من المصالحة مع الإخوان؟
- لا أوافق على ما يطلق عليه مصالحة، فقتلة المصريين وقتلة جنود القوات المسلحة والشرطة والمخربين والمفسدين فى الأرض لا مصالحة معهم. والحل فى تفعيل القانون الذى يحاسب الإرهابيين بعقوبات تصل إلى حد الإعدام.
وأتعجب من الذين لايزالون يتحدثون عن فكرة «عدم الإقصاء» فالجماعة الإرهابية هى أول من أقصى كل من عداهم من المسلمين واختصوا أنفسهم فقط بأنهم «الإخوان المسلمون» وما هم بإخوان ولا مسلمين كما قال مرشدهم الأول حين أراد التحلل من جرائمهم على سبيل التقية.
• هل تتوقع حدوث تغيرات فى خريطة التحالفات الانتخابية بين الأحزاب الفترة المقبلة؟
- لا أعتقد أن تلك الأحزاب يرجى منها أى خير لمصر، وسواء تغيرت خريطة التحالفات الانتخابية أم بقيت على حالها فالنتيجة هى صفر كبير.
• اتهم عدد من السياسيين البارزين أجهزة فى الدولة بأنها تتدخل فى إعداد قوائم المرشحين، وأنها تقف خلف قائمة (فى حب مصر)؟
- لا أعرف قائمة (فى حب مصر) ولا أمتلك دليلا على أن أجهزة الدولة تدعمها والرئيس السيسى أكد أن الدولة لا تدعم أحدا.