عقب الانتهاء من تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لجمهورية مصر العربية عقب ثورة 30 يونيو، تتجه أنظار أغلب الساسة والمحللين إلى انتخابات البرلمان القادم والتي تنوعت التحالفات والائتلافات الساعية وراء مقاعده. استعرض تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات في مصر ملامح التحالفات في انتخابية البرلمانية القادمة في مصر، لتشمل 3 تحالفات محتملة بين قوى مدنية، وقوى ثورية، وتحلف للمنشقين عن الإخوان، فيما يخوض حزب النور الانتخابات منفردًا. وذكر التقرير إن الانتخابات البرلمانية هي الاختبار الأمثل لمدى قدرة التيارات السياسية بتنوع روافدها على خوض المنافسة الانتخابية، وحدود امتلاكها قواعد شعبية تتبنى توجهاتها، وتؤمن بأفكارها ومبادئها، لا سيما أن البيئة الانتخابية ربما تكون مواتية في ظل الغياب التنظيمي الثنائية الحزب الوطني والإخوان التي سيطرت على مفردات المشهد الانتخابي قبل ثورة 25 يناير وبعدها. وحدد التقرير 3 مسارات محتملة للتحالفات، أولها تحالف القوى المدنية لجبهة 30 يونيو، ويضم قوى سياسية وحركات ثورية مدنية شاركت فيما يعرف بجبهة 30 يونيو، وأبرزها أحزاب المؤتمر، والحركة الوطنية المصرية، والمصريون الأحرار، والتجمع، وحركة "تمرد" تحت التأسيس، وجبهة مصر بلدي.، فضلا عن حالف قوى المعارضة، إذ تتجه القوى التي ساندت حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية إلى محاولة بلورة تشكيل تحالف انتخابي يضم أحزاب الدستور، والعدل، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي، والكرامة، والتيار الشعبي، وتيار الشراكة الوطنية. وتتفق هذه الأحزاب التي تسعى لتشكيل المعارضة السياسية في البلاد على موقفها من بعض القوانين التي صدرت مؤخرًا، فتعترض بشكل خاص على قانوني تنظيم التظاهر، ومجلس النواب، وتطالب بتعديلهما. فيما يضم الثالث تحالف بقايا تيارات الإسلام السياسي، التي من المتوقع أن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء على مقاعد الفردي أو القائمة، ومنهم المنشقون عن الإخوان مثل حركة إخوان بلا عنف. وتجدر الإشارة إلى أن خلايا الإخوان النائمة لها دور في الانتخابات البرلمانية المقبلة فمن المرجح أن يخوض الانتخابات بعض الخلايا النائمة للإخوان، سواء من خلال التسلل داخل بعض القوائم، أو على مقاعد الفردي، بهدف إيجاد مدخل للتواجد في المشهد السياسي ولو في الحد الأدنى، أما حزب النور فمن المرجح أن يخوض الانتخابات بمفرده دون الانضمام إلى تحالفات انتخابية، وربما تقتصر المنافسة الانتخابية للحزب على مقاعد الفردي فقط، إذ أن المنافسة على مقاعد القوائم تثير معضلات عديدة في قضايا لم يحسمها، خاصة بما يرتبط بولاية المرأة والأقباط، والتي أقر النظام الانتخابي بضرورة وجود نسب لهما في القوائم الانتخابية.