فتح مكتب المدعي العام الجمهوري المسؤول عن الإرهاب والجرائم المنظمة، تحقيقا بحق صحف «جمهوريت»، و«بوجون»، و«بوستا»، و«حريت» جراء نشرها تقارير إخبارية، أمس الأربعاء، على صفحاتها الأولى عن الهجوم الإرهابي الخاص باحتجاز محمد سليم كيراز، المدعي العام المسؤول عن قسم جرائم الموظفين، في القصر العدلي بوسط أسطنبول رغم حظر النشر. وذكرت صحيفة «راديكال» التركية، اليوم الخميس، أن "فتح التحقيقات مع هذه الصحف المحلية يرجع لاختراقها حظر مؤقت على نشر أخبار احتجاز المدعي العام كيراز، حيث أصدرت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون بتركيا حظر النشر وفقا للصلاحيات الواردة في المادة السابعة لقانون الهيئة؛ لأمور تتعلق بالأمن القومي أو الحالات التي تمثل تهديدا محتملا على النظام العام". وكانت جمعية «مراسلون بلا حدود» أصدرت تقريرا حول حرية الصحافة بعنوان «مؤشر حرية الصحافة في عام 2015» صنفت فيه تركيا في المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، وذلك في ضوء التطورات التى شهدها مجال الإعلام بالبلاد. وأوضح التقرير، أن "تركيا تراجعت في ترتيبها بين الدول من حيث حرية تداول الأخبار والرقابة الإليكترونية وقوانين حظر تداول الأخبار".