سجلت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الياباني بقيمتها الأساسية صفر في المئة مقابل القراءة السابقة، وهو ما يعكس الأثر السلبي للزيادة التي أقرتها حكومة اليابان للضريبة على المبيعات في إبريل/نيسان 2014. وكانت المرة الأخيرة التي يسجل فيها هذا المؤشر قراءة لا تزيد عن صفر في المئة في مايو/آيار 2013. تأتي القراءة الحالية تحت مستوى هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان ب 2.00 في المئة. وعن تفاصيل المؤشر ومكوناته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية، التي تستثني أسعار الغذاء، بواقع 0.2 في المئة، وهو ما يقع دون مستوى التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بواقع 2.1 في المئة. التحفيز النقدي من المعروف أن اليابان خرجت من حالة الركود الاقتصادي في الربع الأخير من 2014 عندما سجلت قراءات نمو إيجابية فوق مستوى الصفر، ولكن الخروج من الركود لا يعني الانتقال الحقيقي إلى نمو اقتصادي مستدام، إذ لا يزال هناك تباطؤ ملحوظ في قراءات إنفاق قطاعي الأسر وإنفاق الشركات. ويرجح محللون أن تلك البيانات تمثل ضغوطا على البنك المركزي الذي من المتوقع أن يقدم على المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد من خلال سياسته النقدية، إذ تستمر الأسعار المنخفضة للنفط في التأثير سلبا على معدل التضخم. مع ذلك، لا يُتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة قيمة خطة التحفيز النقدي التي أقرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل النصف الثاني من 2015. ومع أن قراءة تضخم أسعار المستهلك الياباني المتدنية تشير إلى حاجة الأسواق إلى المزيد من الأموال التي تُضخ في صورة شراء أصول أو خفض للفائدة بين البنوك وغيرها من إجراءات تحفيز الأسواق، لا يتوقع أن يضيف بنك اليابان المزيد من تريلليونات الين إلى الخطط الحالية لتحفيز الاقتصاد في القريب العاجل. وأضافت اليابان إلى السلبية التي شهدتها الأسواق ليلة أمس القراءة السنوية لمؤشر استهلاك قطاع الأسر التي تراجعت إلى 2.9% بالإضافة إلى تراجع قراءة مبيعات التجزئة بواقع 1.8%، وهو ما يعكس الصعوبات التي يواجهها صانعو السياسات في اليابان في توجيه عجلة قيادة الاقتصاد نحو النمو. في سياق متصل، تراجع معدل البطالة الياباني إلى 3.5 في المئة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.6 في المئة. سلبية تتضمن إيجابيات يقول جاسبر كول، رئيس قسم الأبحاث لدى جيه بي مورجان، إن ما حدث في اليابان من تراجع معدل التضخم يعد إيجابيا، إذ توازى تراجع التضخم مع نمو في الأجور وهو ما وصفه كول بأنه "الانكماش الجيد". وأضاف أن "العام الماضي شهد ارتفاعا في الأجور اليابانية بواقع 1.00في المئة. أما هذا العام، فارتفعت الأجور بواقع 2.00 في المئة أي ضعف النمو الذي حققته السنة الماضية، وهو ما يعكس أن السيولة متوافرة بشكل أكبر لدى المستهلكين والشركات". وأكد أن تراجع التضخم مقابل نمو الأجور سوف يحدث تعافيا في الطلب المحلي في البلاد.
