أسبوع هادئ نسبيا على الإقليم الآسيوي ينتهي ببيانات إيجابية لليابان

شهد الأسبوع المنصرم في آسيا هدوءا نسبيا نظرا لقلة البيانات الاقتصادية من ناحية باستثناء بيانات قليلة كانت في معظمها إيجابية، انتهاء بيومين يحملان الكثير من التفاؤل لاقتصاد اليابان على الرغم من تراجع الإنتاج الصناعي لها إلا أن بيانات أخرى سدت هذا العجز نوعا ما.
جاء أول أيام الأسبوع حاملا تصريحات صرح السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أن البنوك المركزية عليها أن تضع في اعتبارها المخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة و التي وصلت في بعض الدول إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق والعمل على الإبقاء على هذه المستويات المتدنية لفترات طويلة، كحل أخير من قبل البنوك المركزية للتخلص من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008.
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية و لفترات طويلة قد يكون له تأثير سلبي على الإنتاجية و احتمالات النمو للاقتصاد عن طريق تخصيص غير كفء للموارد الاقتصادية، يأتي هذا في ظل موجة من عمليات خفض الفائدة أو الحفاظ على أسعار الفائدة مقتربا من الصفر في البنوك المركزية العالمية حتى عام 2014 بهدف تخفيف البطالة.
حيث جاء اليوم الثاني حاملا جو من التفاؤل في الصين حاليا حول قدرة الصين على تعديل مسارها الاقتصادي خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد إجراء بعض من التخفيف في سياستها النقدية لتعويض ما فاتها من خسائر بعد تراجع الصادرات لأول مرة في عامين خلال كانون الأول، و لكن بالمقابل قد تواجه الصادرات أو المصدرين بمعنى أدق صعوبات خلال عملية تصحيح المسار.
في هذا الإطار نشير أنه على الرغم من المصاعب التي تواجه اقتصاد الصين إلا أنها ما زالت تحقق معدلات نمو مقبولة، و لكن تكمن المشكلة في عدة زوايا من أهمها البعد الاجتماعي للصين الذي لا يتحمل تراجع لمعدلات النمو إلى جانب اعتماد الصين بشكل أساسي على الصادرات و دعم النمو باستمرار مهما كانت الظروف. حيث أن ارتفاع معدلات التضخم عاقتها كثيرا من تحقيق هذا الغرض إلى جانب تراجع الطلب الخارجي.
جاء اليوم الثالث حاملا بيانات اقتصادية إيجابية لكوريا الجنوبية حيث حققت ثقة المصنعين في كوريا الجنوبية ارتفاعا لأعلى مستوى لها في ستة أشهر في مؤشرات على بداية تعافي الاقتصادي العالمي و التفاؤل بشأن النظرة المستقبلية له خلال الفترة القادمة، ذلك على خلفية تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل مطمئن نسبيا مؤخرا.
صدرت بيانات مؤشر التوقعات لأعمال المصنعين حيث جاء محققا ارتفاعا بمستوى 85 خلال نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 84، هذا إلى جانب ارتفاع الأعمال الغير صناعية أيضا خلال نيسان بمستوى 82، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 80
بالمقابل شهدت اليابان في رابع أيام الأسبوع تعافيا اقتصاديا في بياناتها الاقتصادية حيث حققت تجارة التجزئة في اليابان طفرة مقارنة بالمعدلات التي تطغى عليها صفة السلبية بالنسبة لليابان مؤخرا، حيث جاءت متفوقة على التوقعات خلال شباط في تحول إيجابي بتجدد ثقة المستهلكين في الاقتصاد و رفع مستوى الإنفاق الذي إذا استمر قد يساهم في إخراج اليابان من أزمة الانكماش التضخمي.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات تجارة التجزئة لشهر شباط حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 0.0%.
أيضا صدرت بيانات تجارة التجزئة السنوية خلال شباط حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة1.3%.
أخيرا و ليس آخرا اختتمت اليابان الأسبوع ختاما جيدا مقارنة بتراجع إنتاجها الصناعي و لكن على الرغم من ذلك عوضتها نسبيا عدة بيانات اقتصادية أخرى إيجابية، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان على نحو غير متوقع و هو الأمر الذي يعد إيجابيا خصوصا وسط خطة البنك المركزي الياباني لرفع معدلات التضخم إلى 1% هذا العام، و أن هذا الهدف يحتاج المزيد في لرفع أسعار المستهلكين للخروج من مشاكل الانكماش التضخمي التي تعاني منها اليابان.
حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 0.0%، هذا إلى جانب تحسن في أداء القطاع العائلي حيث جاءت بيانات الإنفاق الأسري لشهر شباط المرتبطة بأسعار المستهلكين لتعبيرها عن مدى تحسن إنفاق القطاع العائلي، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 2.3% ، في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.5%.