تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في «التخابر مع قطر» ل31 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية «التخابر وتسريب وثائق أمن قومي إلى قطر».
جاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، وذلك في جلسة سرية محظور فيها النشر حرصا على الأمن القومي المصري.
اقترح المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن تتولى النيابة العامة إعداد جدول وفهرس لكافة الأحراز المضبوطة بالقضية، مع تحديد ما يمس من تلك الأحراز الأمن القومي المصري وأسرار الدفاع وغيرها من المستندات الهامة، بدلا من عرض كافة الأحراز التي قد يستغرق عرضها عشرات الجلسات.
وأضاف، أن بعضا من تلك الأحراز يتعلق بالحياة الشخصية لبعض المتهمين، مشيرا إلى أن إعداد النيابة لتقرير تحدد فيه الصور والملفات وثيقة الصلة بموضوع الاتهام، من شأنه توفير الوقت والجهد على المحكمة في استعراض المواد المصورة، واستبعاد ما لا يتعلق منها بالدعوى.
كما تقدم الدفاع بمقترح آخر يتمثل في أن تقوم النيابة بتقديم التقرير المنوه عنه (في شأن ترتيب وفهرسة الأحراز) في أعقاب الانتهاء من فض جميع الأحراز، على نحو من شأنه أن يسهل الأمر على المحكمة والدفاع والأجهزة المعاونة الاطلاع على الأحراز المطلوب الاطلاع عليها، أو أن تقوم المحكمة بعرض الأحراز التي تتعلق بالحياة الشخصية للمتهمين في جلسات سرية، مشيرا إلى أن الدفاع يخشى أن تمس بعض الأحراز المصورة شرف بعض أسر المتهمين وعائلاتهم.
من جانبه، اعترض ممثل النيابة العامة على طلب الدفاع، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا للنيابة أن تقوم بتجزئة الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، موضحا أن النيابة العامة أثبتت كل الأحراز بأدلة الثبوت، وأنه أثناء استعراض الأحراز بالجلسة الماضية، كانت النيابة تنوه إلى أن بعض الصور لا تتعلق بملف القضية حتى يتم تجاوزها.
كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.
وجاء بأمر الإحالة، أن «محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».