قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبو النصر عثمان، وبحضور كل من: المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة، ومحمد هشام، وكيل النيابة، وبسكرتارية حمدي الشناوي، وراضي رشاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، وذلك في جلسة سرية محظور فيها النشر؛ حرصًا على الأمن القومي المصري. اقترح المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن تتولى النيابة العامة إعداد جدول وفهرس لكافة الأحراز المضبوطة بالقضية، مع تحديد ما يمس من تلك الأحراز الأمن القومي المصري وأسرار الدفاع وغيرها من المستندات الهامة، بدلاً من عرض كافة الأحراز التي قد يستغرق عرضها عشرات الجلسات. وأضاف أن بعضًا من تلك الأحراز يتعلق بالحياة الشخصية لبعض المتهمين، مشيرًا إلى أن إعداد النيابة لتقرير تحدد فيه الصور والملفات وثيقة الصلة بموضوع الاتهام، من شأنه توفير الوقت والجهد على المحكمة في استعراض المواد المصورة، واستبعاد ما لا يتعلق منها بالدعوى. كما تقدم الدفاع بمقترح آخر يتمثل في أن تقوم النيابة بتقديم التقرير المنوه عنه - في شأن ترتيب وفهرسة الأحراز - في أعقاب الانتهاء من فض جميع الأحراز، على نحو من شأنه أن يسهل الأمر على المحكمة والدفاع والأجهزة المعاونة الاطلاع على الأحراز المطلوب الاطلاع عليها، أو أن تقوم المحكمة بعرض الأحراز التي تتعلق بالحياة الشخصية للمتهمين في جلسات سرية، مشيرًا إلى أن الدفاع يخشى أن تمس بعض الأحراز المصورة شرف بعض أسر المتهمين وعائلاتهم. من جانبه، اعترض ممثل النيابة العامة على طلب الدفاع، مؤكدًا أنه لا يصح قانونًا للنيابة أن تقوم بتجزئة الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، موضحًا أن النيابة العامة أثبتت كافة الأحراز بأدلة الثبوت، وأنه أثناء استعراض الأحراز بالجلسة الماضية، كانت النيابة تنوه إلى أن بعض الصور لا تتعلق بملف القضية حتى يتم تجاوزها. وعقب المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، على طلبات الدفاع واعتراض ممثل النيابة العامة، قائلاً: "إن القانون أناط بالمحكمة تقدير مدى أهمية كل حرز يقدم إليها من النيابة العامة، وأنه لا يجوز قانونا للنيابة العامة أن تقوم بتجزئة الأحراز". ونبه رئيس المحكمة على المحامين أعضاء هيئة الدفاع ضرورة الالتزام بمواعيد انعقاد الجلسة، مؤكدًا أن أي تهاون أو تخاذل من قبل أي من أعضاء هيئة الدفاع سيترتب عليه أن تقوم المحكمة بندب محام آخر تكلفه بالحضور مع المتهمين في كافة الجلسات والدفاع عن المتهمين في موضوع الدعوى، خاصة وأن الدولة تتكبد مبالغ باهظة في مسألة ترحيل وتأمين انتقال المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة. وقامت المحكمة في أعقاب ذلك باستكمال استعراض محتويات الأحراز، والتي احتوت على مجلدات وصور سرية لمستندات تخص وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة استعراض تفاصيله بجلسة سرية نظرا لما يحتويه من معلومات تمثل أسرارًا تتعلق بالأمن القومي المصري. وقال ممثل النيابة العامة إن وحدتي التخزين الإلكترونيتين اللتين تم عرض عناوين محتوياتهما خلال الجلسة، تحتويان على مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، وأن جهاز المخابرات العامة قام بمراجعة تلك المحتويات، فأكدت المحكمة أن تلك المحتويات سيتم عرضها خلال الجلسات السرية. وتوجه رئيس المحكمة بسؤال لممثل النيابة العامة حول محتويات أحد وحدات التخزين الإلكترونية، والتي ضبطت بحوز المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، فأوضحت النيابة أن تلك الوحدة لا تحتوي على أية معلومات تتعلق بأسرار الدفاع والأمن القومي، وأنها تتضمن معلومات حول جماعة الإخوان المسلمين، فأمر رئيس المحكمة باستعراض محتوياتها باعتبار أن من بين الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن الأحراز لها صلة وثيقة في هذا الشق من الاتهام المنسوب إلى المتهمين. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة؛ بهدف تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي، وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية،واحتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25، وشبكة رصد، قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيًا، أن المتهمين أمين الصيرفي وابنته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددًا كبيرًا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية، تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
