تقرير أممي يكشف قائمة باعتداءات وتهديدات ضد مدافعي حقوق الإنسان في ليبيا

كشف تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائمة باعتداءات وتهديدات ضد مدافعي حقوق الإنسان الليبيين، في داخل وخارج ليبيا بعد أن غادروها قسرا.
وتضمن تقرير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نشر اليوم، حالات قتل واختطاف وتعذيب وغيرها من سوء المعاملة والحرمان غير القانوني من الحرية والتهديد بالقتل على الهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن تصاعد الاقتتال في شهر مايو 2014 في ليبيا، وتم توثيق التقرير في تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن مجموعات مسلحة قامت في مختلف أنحاء ليبيا باستهداف مدافعي حقوق الإنسان الذين يحاولون إلقاء الضوء على الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان ومعالجتها.
وأشار التقرير إلى أنه عثر على الناشطة الحقوقية البارزة انتصار الحصائري مقتولة رميا بالرصاص الشهر الماضي في طرابلس، وعثر على جثتها وجثة عمتها داخل صندوق سيارة الأولى بتاريخ 23 فبراير الماضي، لافتا إلي أنه تم خطف اثنين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وهي منظمة ليبية غير حكومية، وتم إطلاق سراحهما لاحقا، إلا أنه ما زال هناك بعض مدافعي حقوق الإنسان وأعضاء من المجتمع المدني في عداد المفقودين أو تواروا عن الأنظار.
وأوضح التقرير أن المخاطر المتزايدة من عمليات اغتيال مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان والتهديدات المتكررة أدت إلي أن يفر الكثير منهم خارج البلاد أو أن يلزموا الصمت أو أجبروا على العمل سرا معرضين أنفسهم وأحبائهم "لخطر شديد" كما يشير التقرير.
وتابع التقرير قائلا: "أولئك الذين تمكنوا من الفرار خارج البلاد، يواجهون الكثير من المشاكل التي ترتبط بأحوال الإقامة وتاريخ انتهاء جوازات السفر دون وجود إمكانية التجديد في بعض القنصليات الليبية وضياع الدخل المادي ومشاكل مالية أخرى، لافتا إلي أن بعض مدافعي حقوق الإنسان الذين فروا من ليبيا ما زالوا يتلقون تهديدات بالقتل هاتفيا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي".
وأشار التقرير إلى أن المدنيين في ليبيا يعانون بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، من محدودية أو انعدام سبل الحماية أو إمكانية الانتصاف لمعالجة الضرر الذي لحق بهم"، كما يشير التقرير إلي أن تدهور سيادة القانون والنظام أدى إلى فشل منظومة العدالة الجنائية في بعض أجزاء ليبيا، خاصة في درنة وبنغازي وسرت، فيما تم الإبلاغ عن اضطرابات خطيرة في مناطق أخرى. كما قامت المجموعات المسلحة باستهداف مسؤولي القطاع العدلي".
وأوضح التقرير أن الاغتيالات مازالت دون حل ، والتي طالت عدة أشخاص بارزين في بنغازي السنة الماضية بمن فيهم رئيس تحرير صحيفة برنيق مفتاح أبو زيد والمدافعة عن حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص وشابين ناشطين في المجتمع المدني وهما توفيق بن سعود وسامي الكوافى.
وأغلق موظفو منظمة حقوقيين بلا قيود، وهي منظمة لحقوق الإنسان، مكاتبهم في نهاية السنة الماضية بعد أن تلقوا عدة تهديدات واقتحامات وإطلاق قذيفة على مكتبهم ، وبنهاية عام 2014، أغلقت مكاتب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان في طرابلس كنتيجة للتخويف والتهديدات والاقتحامات.
وحذر التقرير من أن هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم بموجب القانون الدولي ، متضمنا ما فصله هذا التقرير من جرائم، هم مسئولين جنائيا بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية، وشدد التقرير على الأهمية القصوى لاستمرار بناء مؤسسات الدولة خصوصا وكالات إنفاذ القانون ونظام العدالة بالمجمل، وحث التقرير أيضا جميع الأطراف للإدانة العلنية للاعتداءات على أعضاء المجتمع المدني.
وأضاف التقرير أنه يجب على الدول المجاورة والمجتمع الدولي أن يضمنوا حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك إصدار تأشيرات دخول طارئة وتقديم مأوى مؤقت، كما بين التقرير.
وحث التقرير السلطات الليبية وجميع الذين لديهم سيطرة فعلية على الأرض على الامتناع فورا عن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات وضمان وجود بيئة أكثر أمنا وتمكينا لكي يكون بوسع المدافعين عن حقوق الإنسان العمل في البلاد.