والي شمال دارفور: الدولة قادرة على حماية المدنيين.. ولم نعد بحاجة لمساعدة «اليوناميد»

قال والي شمال دارفور عثمان كبر، إنه أبلغ اللجنة الفنية لدراسة استراتيجية خروج قوات "اليوناميد" من إقليم دارفور -غرب السودان - رغبة الحكومة في خروج القوات الأممية من الإقليم ، مؤكدا مقدرة الدولة على حماية المدنيين السودانيين، وقال "لم نعد بحاجة لمساعدة من البعثة الأممية في الشأن الأمني".
وأكد عثمان كبر في اجتماع مشترك مع اللجنة الفنية "بالفاشر"- عاصمة شمال دارفور- وفقا "لفضائية الشروق" السودانية اليوم "إنه آن لليوناميد أن تغادر البلاد وأن دواعي وجودها انتفت"، مضيفا أنه إذا كان الهدف من وجود اليوناميد مساعدة أهل دارفور في الشأن الأمني، نقول لهم "شكرا لكم لم نعد في حاجة للمساعدة".
وأشار إلى أن الحكومة تسيطر حاليا على مناحي الحياة كافة، ولا توجد أية سيطرة للحركات المسلحة، بينما تحسن الوضع في معسكرات النازحين، مشيرا إلى انخفاض نسبة سوء التغذية إلى نحو 12% وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي.
واستعرض كبر، بعض الظواهر السلبية التي أفرزها وجود "اليوناميد"، منها ظاهرة اختطاف السيارات والممارسات الإدارية باليوناميد وتعاملها السالب مع بعض الظواهر، وساهمت في بعض تعقيدات الوضع على الأرض.
وقال الوالي "إن اليوناميد، لم تقم بأي دور في مجال المشروعات ذات العائد السريع، ولم تستطع تقديم الحماية للمواطنين، الأمر الذي زعزع ثقتهم فيها".
وتواجه البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي بدارفور، والمعروفة اختصارا ب"اليوناميد"، اتهامات بالفشل في مهامها الأمنية بإقليم دارفور، وتقول الحكومة السودانية إن قوات البعثة نفسها، أصبحت تحتاج للحماية وباتت عبئا على الدولة.
وتزور اللجنة الفنية لدراسة استراتيجية خروج اليوناميد، حاليا إقليم دارفور برئاسة الجنرال ادين فوستر، والتزمت اللجنة بالعمل بشفافية، للوصول إلى صيغة للانسحاب التدريجي للبعثة، والتيقن من قدرة الحكومة على القيام بدورها كاملا، بالاستفادة من بعض التجارب النظيرة في بعض الدول.