عقد الدكتورعبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، اجتماعًا بلجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وأعضاء من غرفة صناعة السينما، مساء أمس الخميس، حيث تم مناقشة العديد من الملفات التي تهم المشتغلون بالسينما. وخلال الاجتماع، أكد د . عبد الواحد النبوي، أن حل مشاكل السينما المتراكمة منذ عقود لابد أن يأتي من خارج الصندوق بالتفكير الإبداعي، لإيجاد موارد لتدعيم الفن السابع. وقال النبوي، إن "أصول السينما ستصبح ملكًا لوزارة الثقافة في أقرب وقت، وكذلك إنشاء الشركة القابضة للسينما التي ستقوم بإدارة تلك الأصول". وطلب الوزير دراسة جدوى لإدارة الشركة، مشيرًا إلى اجتماعه مع خالد عبد العزيز، وزير الشباب، لوضع آلية لنقل الدعم المقدم من وزارة الشباب لوزارة الثقافة لدعم الانتاج السينمائي. وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى قانون الرقابة علي المصنفات الفنية والتصنيف العمري، الذي تم التوضيح أنه يخدم حرية الإبداع بما لا يمس قيم المجتمع بتحديد السن العمري المسموح له بمشاهدة الأفلام، مع تأهيل الرقباء ليستطيعوا مواكبة العصر. وأشار النبوي إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تم إقراره في 13 مارس الجاري، والذي بمقتضاه ستتم هيكلة قطاعات وزارة الثقافة بما يخدم العملية الثقافية. وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة عقد اجتماع شهري مع السينمائيين، لمتابعة آخر ما وصلوا إليه، وقال " لا مجال لليأس وإنما المجال للعمل".