اجتمع د.عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، مساء اليوم، بلجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة، وأعضاء من غرفة صناعة السينما، بمكتبه بمقر المجلس، حيث تم مناقشة العديد من ملفات السينما والتي تهم المشتغلين بها. وأكد النبوي أن حل مشاكل السينما المتراكمة منذ عقود لابد أن يأتي من خارج الصندوق، بالتفكير الإبداعي، لإيجاد موارد لتدعيم الفن السابع، وأضاف النبوي أن أصول السينما ستصبح ملكا لوزارة الثقافة في أقرب وقت، وكذلك إنشاء الشركة القابضة للسينما والتي ستقوم بإدارة تلك الأصول، وطلب الوزير دراسة جدوي لإدارة الشركة، وأشار إلى اجتماعه مع خالد عبد العزيز وزير الشباب لوضع آلية لنقل الدعم المقدم من وزارة الشباب لوزارة الثقافة لدعم الإنتاج السينمائي، وخلال الاجتماع تطرق الحضور إلى قانون الرقابة علي المصنفات الفنية والتصنيف العمري والذي تم التوضيح أنه يخدم حرية الإبداع بما لا يمس قيم المجتمع بتحديد السن العمري المسموح له بمشاهدة الأفلام، مع تأهيل الرقباء ليستطيعوا مواكبة العصر .
وأشار النبوي إلى قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم إقراره في 13 مارس الجاري، والذي بمقتضاه ستتم هيكلة قطاعات وزارة الثقافة بما يخدم العملية الثقافية، وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير علي ضرورة عقد اجتماع شهري مع السينمائيين لمتابعة آخر ما وصلوا إليه، مع تأكيده بأنه لا مجال لليأس وإنما للعمل.
حضر الاجتماع د.محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، م.محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، د.غادة جبارة عميد معهد السينما، د.وليد سيف رئيس المركز القومي للسينما، وديع حنا ناشد المستشار القانوني لوزير الثقافة، فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، مسعد فودة نقيب السينمائيين، خالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة، خالد عبد الجليل عضو مجلس إدارة الغرفة، جابي خوري، شريف مندور، محسن علم الدين، أحمد عاطف، أحمد عواض، سميح منسي، محمد فوزي العوامري، طارق الشناوي.