عقد الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، اجتماعا، مساء أمس الخميس، بلجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة وأعضاء من غرفة صناعة السينما، حيث تم مناقشة العديد من الملفات التي تهم المشتغلين بالسينما. وخلال الإجتماع أكد النبوي، أن حل مشاكل السينما المتراكمة منذ عقود لا بد أن يأتي من خارج الصندوق، بالتفكير الإبداعي، لإيجاد موارد لتدعيم الفن السابع. وقال النبوي إن أصول السينما ستصبح ملكا لوزارة الثقافة في أقرب وقت، وكذلك إنشاء الشركة القابضة للسينما التي ستقوم بإدارة تلك الأصول. وطلب النبوي بدراسة جدوي لإدارة الشركة، مشيرا إلى اجتماعه مع خالد عبد العزيز وزير الشباب لوضع آلية لنقل الدعم المقدم من وزارة الشباب لوزارة الثقافة لدعم الانتاج السينمائي. وخلال الإجتماع، تطرق الحضور إلى قانون الرقابة علي المصنفات الفنية والتصنيف العمري والذي تم التوضيح أنه يخدم حرية الإبداع بما لا يمس قيم المجتمع بتحديد السن العمري المسموح له بمشاهدة الأفلام ، مع تأهيل الرقباء ليستطيعوا مواكبة العصر. وأشار النبوي إلى قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم اقراره في 13 مارس الجاري والذي بمقتضاه ستتم هيكلة قطاعات وزارة الثقافة بما يخدم العملية الثقافية. وفي نهاية الإجتماع ، أكد وزير الثقافة ضرورة عقد اجتماع شهري مع السينمائيين لمتابعة آخر ما وصلوا إليه، قائلا: "لا مجال لليأس وإنما المجال للعمل".