وزير السياحة يبحث مع مجلس الوزراء قرار حظر تأشيرات السياح الأفراد اليوم

مصدر بالسياحة: القرار سيؤثر سلبًا على السياحة العربية والوافدين من 8 دول غربية من بينها روسيا وفرنسا وألمانيا
يبحث وزير السياحة خالد رامى، مع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توابع المنشور الذى أصدرته وزارة الخارجية، ويتضمن ايقاف منح الوافدين الأفراد إلى مصر تأشيرة دخول من المطار، بحسب تصريحات الهامى الزيات، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ل«الشروق»، مشيرا إلى أن الوزير سيبلغه بنتائج الاجتماع مساء اليوم.
وكان العاملون بقطاع السياحة، قد فوجئوا بإصدار وزارة الخارجية منشورا وجهته للسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، يمنع اعطاء التأشيرات إلى الراغبين فى السفر إلى مصر بصورة فردية، من المطار، على أن تمنح لهم فى حالة السفر فى مجموعات، دون أن يحدد القرار الأعداد المطلوبة لتلك المجموعات.
«إذا كانت اعتبارات الأمن القومى هى من دفعت الدولة لاتخاذ هذا القرار، فإنه يمكنها الاستعلام عن السائح الذى يتقدم بطلب لدخول مصر من خلال المعلومات الواردة بجواز السفر الخاص به، وهو اجراء قد يستغرق يومين على الأكثر، وبالتالى يستطيع السائح أن يأتى دون اشتراط وجوده ضمن مجموعات»، أضاف الزيات.
ومن جانب آخر، قال مصدر مسئول بوزارة السياحة، إن القرار سيؤثر بالسلب على السياحة العربية، التى يأتى أغلبها بدون حجوزات مسبقة، وبدون التعاقد مع شركات سياحية، حيث يمتلك الكثير منهم عقارات بمصر.
وأيضا هناك الكثير من الجنسيات التى تأتى إلى مصر بدون الحصول على تأشيرة منها روسيا، والسويد، وألمانيا، والنرويج، وفنلندا، وأمريكا، وكندا، وفرنسا، حيث يدفع الوافدون من هذه الدول، قيمة التأشيرة عند دخولهم إلى المطار.
كما انتقد محمد حسانين، رئيس شركة جلاكسيا، قائلا إن مؤسسات الدولة مازالت تتعامل كجزر منعزلة لا رابط بينها، «وكأن السياحة قطاع لا يعنى الدولة، ولايوجد له اعتبار عند متخذى القرار».
ومن جانب آخر، قال تامر أيوب، مدير إحدى شركات السياحة، إن القرار كان من الممكن أن يكون ايجابيا إذا لم يتم السماح لأى سائح بالدخول إلى مصر، إلا من خلال شركة سياحية، تحصل له على التأشيرة، وبذلك يكون هناك نوع من الدقة لمعرفة السائح الوافد إلى الدولة، مع ضمان أن يتعامل كل السائحين الوافدين إلى مصر، مع شركات سياحية.