«مجلس التأديب والصلاحية» يحيل 41 قاضيا من مؤيدي «الإخوان» للتقاعد

قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي، عزل 41 قاضيا من مناصبهم القضائية وإحالتهم للتقاعد، من المجموعة المسماة ب«قضاة من أجل مصر» وآخرين من الموقعين على البيان المؤيد لجماعة «الإخوان» من أعلى منصة الاعتصام المسلح للإخوان برابعة العدوية، وذلك إثر إدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
كما قضى مجلس التأديب برفض دعوى الصلاحية المقامة بحق 30 قاضيا آخرين، على نحو من شأنه عودتهم لمباشرة عملهم بالقضاء.
وبلغ عدد القضاة الذين قضي بعزلهم من مناصبهم وإحالتهم للتقاعد في قضية البيان المؤيد ل«الإخوان» من أعلى منصة رابعة 31 قاضيا هم كل من: في مقدمتهم محمود محمد محيي الدين «مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي سابقا والذي قام بتلاوة البيان المؤيد لجماعة الإخوان ومحمد مرسي من أعلى منصة رابعة»، ومحسن فضلي منصور «وكيل طلعت عبد الله في القضية المتعلقة بالنزاع حول منصب النائب العام»، ومحمد ناجي دربالة «نائب رئيس محكمة النقض»، وحسن ياسين سليمان «النائب العام المساعد الأسبق»، ويوسف سعيد مرسي، وحسن عبد الغني حسن، ومصطفى أنور أبو زيد، وأسامة أحمد ربيع، وضياء محمد حسانين، وأحمد محمد صابر، ومحمد عبد اللطيف الخولي، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغني، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعمر عبد العزيز علي، وأحمد محمد أحمد كساب، وإسلام محمد سامي علم الدين، ومحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر، وصفوت محمد حفظي صفوت، وحمدي وفيق زين العابدين، وحسام فاروق مكاوي، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، وخالد سعيد عبد الحميد، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، والسيد عباس عبد الدايم، وعمرو ربيع، ومحمد وفيق محمد زين العابدين، وسامح أمين جبريل، ومحمد أحمد سليمان، سيد عبد الحكيم السيد.
كما بلغ عدد القضاة الذين قضي بعزلهم من مناصبهم وإحالتهم للتقاعد من حركة «قضاة من أجل مصر» 10 قضاة وهم كل من: محمد الأحمدي مسعود، وأحمد منير خطيب، وحسن النجار «محافظ الشرقية في عهد الإخوان»، وعلاء مرزوق، ومحمد عوض عبد المقصود، وأيمن الورداني، ونور الدين يوسف عبد القادر، وهشام حمدي اللبان، وبهاء طه حلمي الجندي، وعبد الحميد حمد.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أن عددا من غير القضاة كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي يناصر جماعة "الإخوان"، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وتشكيل البعض الآخر منهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المناصرة لجماعة "الإخوان" والرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.