مكي: إحالة 60 قاضيًا للتأديب تكرار ل «مذبحة عبدالناصر»

استنكر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، القرار بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، تمهيدًا لعزلهم من مناصبهم القضائية، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، فيما وصفه بأنه "موقف سياسي من الحكومة ضدهم".
واعتبر موقف الحكومة تجاه هؤلاء القضاة الذين وصفهم بالشرفاء "علامة على استهتار بالقضاة الذين خرجوا ليعبروا عن رأيهم في قضية وطنية ضد الانقلاب"، في إشارة إلى موقف القضاة المناهضين لقرار الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
ووصف مكي، القرار بإحالة 60 قاضيًا إلى مجلس التأديب والصلاحية بأنه "تكرار لمذبحة عام 1969 على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وللأسف الآن يشهد هذا العهد استخدام قضاة يذبحون على يد زملائهم القضاة"، فيما اعتبره "قمة الاستهتار بالقاضي ومكانته".
وحذر وزير العدل الأسبق من أن "القادم أصعب وأن إحالة 60 قاضيًا للتأديب صرخة قوية ستنشق على آثارها الجبال، ولن تدوم تجاوزات السلطة التنفيذية بحق القضاة"، مضيفًا: "من المؤكد أن الظلم له نهاية لن تدوم طويلاً".
ووصف مكي القضاة الموقعين على بيان دعم الرئيس الشرعي محمد مرسى بأنهم "من أشرف القضاة الوطنيين"، وهم: محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوي، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندي، ومصطفى أنور مرسى أبوزيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد، وعبدالباري عبدالحفيظ حسن، ومحمد محمود هارون، ومحمد محمود المتينى، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين، وهشام طلعت عبدالوهاب، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وطه عبدالله درويش.
وأشار إلى أن قرار الإحالة شمل أيضًا المستشارين خليفة مفتاح سليمان، ومحمد عبداللطيف الخولي، وصفوت مسعد مصطفى، وحسن عبدالمغني حسن، وأسامة عبداللطيف الطاهر، وعلى رضوان على رضوان، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبدالله، ووليد الشافعي، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، وفتحي محمد مهنى، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وسُهَيل عمر الفاروق، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد.
وذكر مكي أن قرار الإحالة شمل كلاً من ياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبدالدايم، ومحمد مهنى محمد، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعصام بكرى حفنى، وعمر عبد العزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ومحمد الأحمدى مسعود محمد، وأسامة محمد أحمد حسانين، وعمرو شهير ربيع.
وأيضًا كلاً من حسن سيد أبو العلا، وأشرف جابر إسماعيل عمر، وفيصل محمد مكى، وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبدالواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد أبوبكر عبد الظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، ومحمود شوقى موافى، وأيمن محمد يوسف، ومحمود أحمد محمد دياب، ومحمود بكرى حفنى، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.
وكان المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة أمر بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وذلك تمهيدا لعزلهم من مناصبهم القضائية وذلك على ذمة قضية توقيعهم على بيان "رابعة" لدعم الرئيس الأسبق محمد مرسي
وجاء ذلك بعد أن اتهمهم ب "مناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة".
وبحسب التحقيقات فإن "عددًا من غير القضاة، من بينهم المستشارين أحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية".
كما قرر المستشار شيرين فهمي أيضا توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.