يوم الحسم ل"قضاة الإخوان".. مجلس التأديب يحدد مصير71 قاضيا فى اتهامهم بالعمل بالسياسة.. وعقوبات العزل والمعاش المبكر والتنبيه تنتظر المتهمين بالانضمام لحركة قضاة من أجل مصر والموقعين على بيان رابعة

ساعات قليلة تفصل فى مصير عدد كبير من قيادات قضاة تيار الاستقلال والقضاة المتهمين بالاشتغال بالسياسة والظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة للقانون المنظم لشئون السلطة القضائية، خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث ينطق مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل مرقص، بالحكم فى العديد من القضايا المتهم فيها رموز قضائية؛ وأبرزهم المستشار ناجى دربالة وحسن ياسين ومحسن فضلى.
جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية
فى السياق ينطق المجلس خلال جلسته اليوم، بالحكم على 55 قاضيًا متهمين بالتوقيع على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى ألقى باعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية، والمتهم فيها كل من محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوى، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندى، ومصطفى أنور مرسى أبو زيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد، وعبد البارى عبد الحفيظ حسن، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين، وإبراهيم مصطفى أبو شقة، وطه عبد الله درويش. كما ضمت القائمة، ومحمد عبد اللطيف الخولى، وحسن عبد المغنى حسن، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبد الله، ووليد الشافعى، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد. وشملت القائمة ياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعمر عبد العزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، وعمرو شهير ربيع.
وشملت أيضاً وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، وعصام بكرى حفنى، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.
كما سيفصل المجلس فى الدعوى المقامة تأديبيًا ضد 15 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" ل14 مارس المقبل، والمتهم فيها كل من القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، محمد عبد الحميد حمدى، ورئيس محكمة بالأقصر، محمد الأحمدى مسعود، والقاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن مسعود على، والقاضى بمحكمة استئناف القاهرة، حاتم مصطفى إسماعيل، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، والمستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أسامة عبد الرءوف، ومحافظ الشرقية السابق حسن النجار، والمحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا محمد وائل فاروق، ورئيس محكمة استئناف القاهرة علاء الدين مرزوق، ونائب رئيس محكمة النقض محمد ناجى دربالة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية محمد عوض عبد المقصود عيسى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الوردانى، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمى الجندى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نور الدين يوسف عبدالقادر ورئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة، هشام حمدى.
وينطق المجلس بالحكم على المستشار وليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، فى اتهامه بإهانة مجلس إدارة نادى القضاة، والتعليق على الأحكام القضائية ضد رموز نظام مبارك.
واستمرت الجلسات التأديبية للقضاة قرابة 11 جلسة بدأت فى شهر نوفمبر الماضى، بعد قرار إحالتهم فى تلك القضايا التى باشر التحقيق فيها المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق، تم خلالها سماع أقوال الشهود فى تلك القضايا ومواجهتهم والإطلاع على الفيديوهات الخاصة بعدد من الوقائع المذكرة فى تلك القضايا، ومرافعتهم وتقديم مطالبهم بإلغاء قرارات المنع من السفر وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة للمجلس خلال جلسات المحاكمة التأديبية.
جرائم العمل بالسياسة
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، بتوقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس المعزول، من مقر المركز الإعلامى باعتصام جماعة الإخوان فى ميدان رابعة العدوية.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانًا توضيحيًا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامى لاعتصام رابعة فى 24 يوليو من العام الماضى، جاء إعمالاً لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لاستقلال القضاء.
موضوعات متعلقة:
غداً.. النطق بالحكم على قضاة من أجل مصر والموقعين على بيان رابعة