وول ستريت جورنال: مصر تجتذب الاستثمار الأجنبي مع انطلاق الاصلاحات الاقتصادية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مزيدا من الشركات الأجنبية تتعهد بالاستثمار في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية المقدمة على مدار الأشهر التسعة الماضية تحت حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته اليوم الخميس، إن "المسئولين والقيادات التجارية المصرية يبحثون عن البناء على هذه النجاحات المبكرة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الزعامات التجارية العالمية ستلتقي اعتبارا من غد الجمعة من أجل قمة اقتصادية بالمنتجع الساحلي شرم الشيخ في جهد من أجل إصلاح صورة مصر لدى المستثمرين المحتملين الذين أحجموا بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي المتواصل".
ورأت الصحيفة، أن "الرهان كبير أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للسيسي الذي أطاح في عام 2013 بالإخوان المسلمين متعهدا باستعادة الأمن وإعادة بناء اقتصاد مصر الذي أصابته حالة جمود منذ أن اجتاحت البلاد احتجاجات ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 25 يناير من عام 2011".
وأضافت، أن "نتيجة البرامج الإصلاحية، التي تهدف إلى تحقيق انطلاقة كبيرة وتقوية للاقتصاد، تتوقف بوجه عام على الحفاظ على الأمن الداخلي تحت السيطرة مما يوفر الضمان الكافي للمستثمرين الذين يريدون البقاء في مصر أو دخولها أو العودة إليها".
وأوضحت الصحيفة، أنه رغم المخاوف الأمنية التي يدفع بعض المحللين بأنه يجري احتواؤها نسبيا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، إلا أن فرص مصر في التعافي الاقتصادي ينظر إليها على أنها هائلة بالإضافة إلى وجود مؤشرات على أن سياسات السيسي تؤتي ثمارها.
ونقلت الصحيفة، عن رفيق النايض، نائب رئيس "دويتشه بنك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن "الاستثمار المباشر الأجنبي بدأ يجد طريقه مجددا إلى مصر بعد حالة اختفاء تقريبا على مدار الأعوام الأربعة الماضية خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي الست بما في ذلك عمالقة النفط.. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت".
ولفتت الصحيفة، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع حاليا نموا بنسبة 3.8 % للاقتصاد المصري في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2015 وبنسبة 5% على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من تغيير المسار، يقول المستثمرون والاقتصاديون إن "مصر لا يزال أمامها طريق طويل في الوقت الذي تعمل فيه من أجل إصلاح اقتصادها الداخلي حيث لم ينخفض معدل التضخم الذي يدور حول نسبة 10% أي نفس المستوى تقريبا قبل الثورة وأكثر من ضعف متوسط دول مجلس التعاون البالغ 4%".
ونسبت الصحيفة، إلى أحمد أبو هشيمة، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد المصريين" قوله "علينا العمل لمدة 48 ساعة في ال 24 ساعة والعمل بروح الأمة. فهذه البداية، وليست النهاية".
وأوضحت الصحيفة، أن من المتوقع أن يعلن المسئولون المصريون في شرم الشيخ خلال ساعات مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها قوانين جديدة للضرائب والاستثمار إلى جانب وعود استثمارية أخرى من المستثمرين الأجانب.
واعتبرت الصحيفة، أن كل هذا يسلط الضوء على الفرص الضخمة الموجودة في مصر.. بلد تعداد سكانه 90 مليون نسمة فيما يتعلق بالموارد البشرية والاحتياجات الاستهلاكية.