خبراء شمال أفريقيا يبحثون في الرباط سبل تمويل التنمية

بدأت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات الاجتماع الثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة لمكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق دولي معقد يتميز بانخفاض أسعار المنتجات الأولية وتأثير ضعف النمو في أوروبا، وهو الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة.
وقالت مدير مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيدة كريمة بونمرة بنسلطان، في تصريحات لها، إنه "نظرًا لهيكلة اقتصادات بلداننا، فهي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المنتجات الأولية وتعاني بالتالي من الهشاشة أمام الصدمات الخارجية، ويتجلى هذا المظهر بوضوح في انهيار أسعار النفط وغيره من المنتجات الأساسية وتأثيره على بعض الاقتصادات، وسيكون هذا الاجتماع إطارًا للتحليل والمناقشة حول وسائل وفرص تنويع الاقتصادات وإعادة هيكلتها".
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر جدول أعماله حتى 6 مارس الجاري، أكثر من 150 خبيرًا، وممثلين حكوميين، ورجال أعمال، وفاعلين من بلدان شمال أفريقيا السبعة، في الفترة ما بين 3 و6 مارس 2015، ليبحثوا موضوع "تنفيذ أجندة 2063 للتنمية في أفريقيا.. التخطيط وتعبئة الموارد والتمويل من أجل التنمية".
ومن المقرر أن يستعرض المشاركون تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لسنة 2014 عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا وسيناقشون دور التجارة في تطوير التصنيع في المنطقة عبر المواضيع التالية "النقل الدولي وتيسير التجارة في شمال أفريقيا"، و"تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتسريع تنويع الاقتصادات وتطويرها". وسينظرون أيضا في رهانات أجندة 2063 لتنمية القارة، وقدرة شمال أفريقيا على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل اقتصاداتها على المدى الطويل.
من جهة أخرى، من المقرر بحث موضوع " الإستراتيجية الكفيلة بتحقيق الاقتصاد الأخضر في شمال أفريقيا" يومي 4 و5 مارس وذلك في إطار مائدة مستديرة.
ويبنى الاقتصاد الأخضر على مبادئ مؤتمر ريو، ويهدف إلى ترشيد استخدام الموارد وتوفير فرص العمل ومصادر الدخل وتحسين رفاه السكان.. وغالبا ما يعتمد الأداء الاقتصادي في شمال أفريقيا على استغلال الموارد الطبيعية ذات قيمة مضافة ضئيلة إلا أن كلفتها البيئية باهظة وتعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إحدى اللجان الإقليمية الخمسة التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
ويطلع مكتب شمال أفريقيا بمهمة دعم التنمية في بلدان المنطقة دون الإقليمية السبعة (تونس، الجزائر، السودان، ليبيا، مصر، المغرب، وموريتانيا) عبر مساعدتها على صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بالمساهمة في تحول هذه البلدان اقتصاديا واجتماعيا.